الفحص الشامل لـ IAS 8: سياسات المحاسبة، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء – دليل الدقة والتصحيح

يحكم معيار المحاسبة الدولي رقم 8 (IAS 8) “السياسات المحاسبية، التغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء” كيفية تعامل الشركات مع التغييرات في السياسات المحاسبية، وكيفية إجراء التعديلات على التقديرات المحاسبية، ومعالجة الأخطاء المكتشفة في الفترات السابقة. ويعد IAS 8 من المعايير الدولية للتقرير المالي الهامة التي تهدف إلى تعزيز اتساق وموثوقية وقابلية مقارنة المعلومات المالية عبر الزمن. في هذا المقال، سنقدم فحصا شاملا لـ IAS 8، ونناقش أهدافه ونطاقه ومتطلباته الرئيسية، مع التركيز على كيفية التمييز بين التغييرات في السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية، ومعالجة الأخطاء، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية هذا المعيار وتأثيره على القوائم المالية.

ما هو IAS 8: السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء؟

IAS 8 هو معيار محاسبي دولي يحدد كيفية معالجة التغييرات في السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية، وتصحيح الأخطاء في القوائم المالية. ويهدف هذا المعيار إلى تعزيز ملاءمة وموثوقية القوائم المالية للمنشأة، وقابلية مقارنة تلك القوائم المالية عبر الزمن ومع القوائم المالية للمنشآت الأخرى.

أهداف معيار المحاسبة الدولي رقم 8 (IAS 8):

• تحديد معايير اختيار وتغيير السياسات المحاسبية: يقدم IAS 8 إرشادات حول كيفية اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية، وكيفية المحاسبة عن التغييرات في تلك السياسات والإفصاح عنها.
• تحديد كيفية معالجة التغيرات في التقديرات المحاسبية: يوضح IAS 8 كيفية المحاسبة عن التغييرات في التقديرات المحاسبية، مثل التغييرات في تقديرات العمر الإنتاجي للأصول أو معدلات إهلاكها.
• تحديد كيفية تصحيح الأخطاء: يحدد IAS 8 كيفية معالجة الأخطاء المتعلقة بالفترات السابقة والإفصاح عنها.
• تعزيز اتساق وموثوقية القوائم المالية: يساعد IAS 8 في ضمان إعداد القوائم المالية بشكل متسق عبر الزمن، مما يعزز من موثوقيتها وفائدتها لمستخدمي تلك القوائم.
• تحسين قابلية مقارنة القوائم المالية: يساهم IAS 8 في تحسين قابلية مقارنة القوائم المالية بين الشركات من خلال توحيد كيفية معالجة التغييرات في السياسات والتقديرات المحاسبية والأخطاء.

نطاق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 (IAS 8):

يطبق IAS 8 على جميع المنشآت التي تعد قوائم مالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي عند:

• اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية.
• المحاسبة عن التغييرات في السياسات المحاسبية.
• المحاسبة عن التغييرات في التقديرات المحاسبية.
• تصحيح أخطاء الفترات السابقة.

التعريفات الرئيسية في IAS 8:

• السياسات المحاسبية (Accounting Policies): هي المبادئ والأسس والاتفاقيات والقواعد والممارسات المحددة التي تطبقها المنشأة عند إعداد وعرض القوائم المالية.
• التغيير في السياسة المحاسبية (Change in Accounting Policy): هو التحول من سياسة محاسبية مقبولة إلى سياسة محاسبية أخرى مقبولة، أو تغيير أساس القياس المستخدم.
• التغيير في التقدير المحاسبي (Change in Accounting Estimate): هو تعديل على القيمة الدفترية لأصل أو التزام، أو مبلغ الاستهلاك الدوري لأصل، والذي ينتج عن تقييم الوضع الحالي للمنافع والالتزامات المستقبلية المتوقعة المتعلقة بالأصول والالتزامات.
• أخطاء الفترات السابقة (Prior Period Errors): هي حالات حذف أو أخطاء في القوائم المالية للمنشأة لفترة سابقة أو أكثر، ناشئة عن الإخفاق في استخدام، أو سوء استخدام، معلومات موثوقة كانت متاحة وكان يمكن بشكل معقول توقع الحصول عليها.
• التطبيق بأثر رجعي (Retrospective Application): تطبيق سياسة محاسبية جديدة على المعاملات والأحداث والظروف الأخرى كما لو كانت تلك السياسة مطبقة دائما.
• إعادة العرض بأثر رجعي (Retrospective Restatement): تصحيح الاعتراف أو القياس أو الإفصاح عن مبالغ عناصر القوائم المالية كما لو أن خطأ الفترة السابقة لم يقع أبدا.
• التطبيق المستقبلي (Prospective Application): تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على المعاملات والأحداث والظروف الأخرى التي تقع بعد تاريخ تغيير تلك السياسة، والاعتراف بتأثير التغيير في التقدير المحاسبي في الفترات الحالية والمستقبلية.

السياسات المحاسبية:

• اختيار السياسات المحاسبية: عندما يعالج معيار محاسبي دولي محدد معاملة أو حدثا ما بشكل مباشر، فيجب على المنشأة تطبيق ذلك المعيار. أما في حال عدم وجود معيار محدد، فيجب على الإدارة استخدام حكمها الشخصي في تطوير وتطبيق سياسة محاسبية تؤدي إلى معلومات تتصف بما يلي:
  • الملائمة: تلبي احتياجات اتخاذ القرار لمستخدمي القوائم المالية.
  • الموثوقية: تمثل بصدق المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة، وتعكس الجوهر الاقتصادي للمعاملات، وتتسم بالحيادية والحرص والحذر، وتكون كاملة من جميع النواحي الجوهرية.
• الثبات في تطبيق السياسات المحاسبية: يجب على المنشأة اختيار وتطبيق سياساتها المحاسبية بشكل متسق للمعاملات والأحداث والظروف المتماثلة، ما لم يتطلب أو يسمح معيار محاسبي دولي آخر تصنيف البنود إلى فئات تتطلب سياسات مختلفة.

التغييرات في السياسات المحاسبية:

متى يسمح بتغيير السياسة المحاسبية؟

يسمح بتغيير السياسة المحاسبية فقط في الحالتين التاليتين:

1. إذا كان التغيير مطلوبا بموجب معيار محاسبي دولي جديد أو تعديل على معيار حالي.
2. إذا كان التغيير سيؤدي إلى معلومات أكثر موثوقية وملاءمة حول تأثير المعاملات أو الأحداث أو الظروف الأخرى على المركز المالي للمنشأة أو أدائها المالي أو تدفقاتها النقدية.

كيفية المحاسبة عن التغييرات في السياسات المحاسبية:

• التطبيق بأثر رجعي: كقاعدة عامة، يجب تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية بأثر رجعي، أي تعديل القوائم المالية للفترات السابقة كما لو كانت السياسة الجديدة مطبقة دائما. ويهدف ذلك إلى تعزيز قابلية مقارنة القوائم المالية عبر الزمن.
• تعديل رصيد أول المدة للأرباح المحتجزة: يتم تعديل رصيد أول المدة للأرباح المحتجزة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية بأثر التغيير في السياسة المحاسبية.
• إعادة عرض القوائم المالية المقارنة: يجب إعادة عرض القوائم المالية المقارنة للفترات السابقة لتعكس تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة.
• الإفصاح: يجب الإفصاح عن طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية، وأسباب التغيير، وتأثيره على القوائم المالية لكل من الفترات الحالية والسابقة.

القيود على التطبيق بأثر رجعي:

في بعض الحالات، قد يكون من غير العملي تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي على جميع الفترات السابقة. وفي هذه الحالات، يطبق التغيير بأثر رجعي على أقرب فترة يمكن التطبيق عليها.

التغييرات في التقديرات المحاسبية:

• تعريف التقديرات المحاسبية: التقديرات المحاسبية هي تقريبات للمبالغ المالية التي لا يمكن تحديدها بدقة، وتتطلب استخدام الحكم المهني. وتشمل الأمثلة على التقديرات المحاسبية: تقدير العمر الإنتاجي للأصول الثابتة، وتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وتقدير قيمة التزامات الضمان.
• كيفية المحاسبة عن التغييرات في التقديرات المحاسبية: يتم الاعتراف بتأثير التغيير في التقدير المحاسبي بشكل مستقبلي، أي في الفترة التي حدث فيها التغيير والفترات المستقبلية المتأثرة. ولا يتم تعديل القوائم المالية للفترات السابقة.
• الإفصاح: يجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ أي تغيير في التقدير المحاسبي الذي له تأثير هام في الفترة الحالية أو من المتوقع أن يكون له تأثير هام في الفترات المستقبلية.

الأخطاء:

• تعريف الخطأ: الخطأ هو سهو أو تحريف في القوائم المالية للمنشأة لفترة سابقة أو أكثر، ناشئ عن الإخفاق في استخدام، أو سوء استخدام، معلومات موثوقة كانت متاحة وكان يمكن بشكل معقول توقع الحصول عليها.
• تصحيح الأخطاء: يجب تصحيح الأخطاء الجوهرية في أقرب وقت ممكن بعد اكتشافها.
• كيفية المحاسبة عن الأخطاء: يتم تصحيح أخطاء الفترات السابقة من خلال إعادة عرض القوائم المالية المقارنة لتلك الفترات، كما لو أن الخطأ لم يحدث أبدا (إعادة العرض بأثر رجعي). ويتم تعديل رصيد أول المدة للأرباح المحتجزة في أقرب فترة سابقة معروضة.
• الإفصاح: يجب الإفصاح عن طبيعة الخطأ، ومبلغ التصحيح لكل بند من بنود القوائم المالية المتأثرة، ومبلغ التصحيح المتعلق بالفترات السابقة على تلك المعروضة في القوائم المالية المقارنة (إن أمكن عمليا).

أمثلة على تطبيق IAS 8:

مثال 1: تغيير في السياسة المحاسبية:

قررت شركة “أ” تغيير طريقة تقييم المخزون من طريقة الوارد أولا صادر أولا (FIFO) إلى طريقة المتوسط المرجح. يعتبر هذا التغيير تغييرا في السياسة المحاسبية. يجب على شركة “أ” تطبيق هذا التغيير بأثر رجعي، وإعادة عرض القوائم المالية المقارنة للسنة السابقة كما لو كانت طريقة المتوسط المرجح مستخدمة دائما. كما يجب على الشركة الإفصاح عن طبيعة التغيير وأثره على القوائم المالية.

مثال 2: تغيير في التقدير المحاسبي:

قررت شركة “ب” زيادة العمر الإنتاجي لأحد أصولها الثابتة من 5 سنوات إلى 7 سنوات. يعتبر هذا التغيير تغييرا في التقدير المحاسبي. يجب على شركة “ب” الاعتراف بتأثير هذا التغيير بشكل مستقبلي، أي من خلال تخفيض مصروف الإهلاك في السنوات المتبقية من عمر الأصل. ولا يلزم إعادة عرض القوائم المالية للسنوات السابقة.

مثال 3: تصحيح خطأ:

اكتشفت شركة “ج” أنها لم تسجل عملية بيع بمبلغ 10,000 ريال في السنة السابقة. يعتبر هذا الاكتشاف خطأ جوهريا. يجب على شركة “ج” تصحيح هذا الخطأ من خلال إعادة عرض القوائم المالية للسنة السابقة، وإظهار تأثير هذا التصحيح على رصيد الأرباح المحتجزة في بداية تلك السنة.

أهمية IAS 8 للشركات:

يعد IAS 8 من المعايير الدولية للتقرير المالي الهامة التي تساعد الشركات على:

• ضمان اتساق وموثوقية القوائم المالية: يساعد IAS 8 في ضمان إعداد القوائم المالية بشكل متسق عبر الزمن، مما يعزز من موثوقيتها وفائدتها لمستخدمي تلك القوائم.
• تحسين جودة المعلومات المالية: يؤدي تطبيق IAS 8 إلى تحسين جودة وملاءمة المعلومات المالية المقدمة لأصحاب المصلحة.
• تعزيز قابلية مقارنة القوائم المالية: يساهم IAS 8 في تحسين قابلية مقارنة القوائم المالية بين الشركات من خلال توحيد كيفية معالجة التغييرات في السياسات والتقديرات المحاسبية والأخطاء.
• الامتثال للمعايير الدولية للتقرير المالي: يضمن IAS 8 التزام الشركات بمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية والأخطاء.

دور التكنولوجيا في تطبيق IAS 8:

تساعد برامج المحاسبة وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في تطبيق IAS 8 بشكل أكثر كفاءة ودقة من خلال:

• أتمتة عملية تسجيل التغييرات في السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية.
• إجراء التعديلات اللازمة على القوائم المالية بشكل تلقائي.
• إصدار التقارير اللازمة للامتثال لمتطلبات الإفصاح.
• تحسين دقة وشمولية المعلومات المالية المتعلقة بالتغييرات في السياسات والتقديرات المحاسبية والأخطاء.

خاتمة:

يقدم معيار المحاسبة الدولي رقم 8 (IAS 8) إطارا واضحا ومنظما لمعالجة التغييرات في السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية والأخطاء. ويساعد تطبيق هذا المعيار في تعزيز اتساق وموثوقية وقابلية مقارنة المعلومات المالية عبر الزمن وبين الشركات المختلفة. إن فهم IAS 8 يعد أمرا ضروريا للمحاسبين والمدققين والمستثمرين وأي شخص يسعى لفهم كيفية تأثير التغييرات في السياسات والتقديرات المحاسبية والأخطاء على القوائم المالية. كما أن الالتزام بمتطلبات IAS 8 يساهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في التقارير المالية، ويدعم كفاءة أسواق رأس المال.