1) الفرق بين GAAP و IFRS: نظرة سريعة

لتبسيط الصورة: كلا النظامين يحاولان الوصول إلى نفس الهدف: تقارير مالية مفيدة للمستخدمين. لكن الفرق يظهر في “الطريقة” وفي بعض المعالجات التي قد تغيّر شكل القوائم والأرقام والنسب: كيف نقيس المخزون؟ هل نعيد تقييم الأصول؟ كيف نعالج الانخفاض في القيمة؟ ماذا عن البنود التقديرية؟

2) ماذا تعني GAAP وماذا تعني IFRS؟

GAAP اختصار لـ Generally Accepted Accounting Principles وهي المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً. في الاستخدام الشائع يقصد بها غالبًا “US GAAP” (المنظومة الأمريكية) التي تتضمن معايير وتوجيهات تفصيلية جدًا. أما IFRS فهي International Financial Reporting Standards أو معايير المحاسبة الدولية، وتستخدمها دول كثيرة لتوحيد التقارير المالية وزيادة قابلية المقارنة الدولية.

هل يعني ذلك أن GAAP = قواعد وIFRS = مبادئ فقط؟

ليس بهذا التبسيط الشديد، لكن كاتجاه عام: GAAP تميل لأن تكون أكثر تفصيلاً في التوجيهات، بينما IFRS تميل لتقديم إطار مبني على المبادئ ويترك مساحة للحكم المهني بشرط التوثيق والإفصاح. النتيجة: قد ترى اختلافًا في “شكل الإفصاح” وفي مرونة التطبيق، خصوصًا في البنود التي تتضمن تقديرًا أو خيارات قياس.

3) متى يصبح الاختلاف “مهمًا”؟

في الواقع، ليس كل نشاط يحتاج أن يقرأ فروقًا تفصيلية. لكن هناك مواقف يصبح فيها فهم الفروق جوهريًا:

• التمويل البنكي أو التسهيلات: لأن طريقة القياس تؤثر على نسب السيولة والملاءة.
• استثمار/تقييم شركة: لأن جودة الأرباح وتحويلها لنقدية أهم من الرقم وحده.
• مجموعة شركات متعددة الدول: لأن توحيد التقارير يحتاج لغة واحدة (IFRS غالبًا).
• التحضير للإدراج أو جذب مستثمر دولي: لأن الإفصاحات والمقارنة تصبح شرطًا.
• إعداد سياسات محاسبية طويلة الأجل: لأن الاتساق والمقارنة عبر الفترات يصبحان أهم مع النمو.

4) الفلسفة: قواعد vs مبادئ (SVG)

الهدف هنا ليس الحكم على أيهما “أفضل”، بل فهم أن اختلاف الفلسفة ينعكس على: كمية الإرشادات، مساحة الحكم المهني، وطريقة توثيق القرارات المحاسبية. المخطط التالي يلخص الفرق بصريًا (مع فصل العربية عن الإنجليزية داخل الصناديق لتجنب مشاكل الاتجاه).

5) الفروق الجوهرية الأكثر تأثيرًا (جدول)

هذا جدول عملي يلخص الفروق الأكثر شيوعًا التي قد تغيّر الأرقام أو عرض القوائم. الهدف هو الفهم وليس الحفظ: أين قد تظهر فجوة عند المقارنة أو عند التحول للمعايير الدولية.

6) شرح الفروق بالأمثلة: مخزون/أصول/انخفاض/إيجارات

6.1 المخزون: لماذا LIFO نقطة حساسة؟

إذا كانت أسعار الشراء ترتفع، فإن استخدام LIFO (حيث يُعتبر آخر ما تم شراؤه هو أول ما يُباع) يؤدي غالبًا إلى تكلفة مبيعات أعلى وربح أقل ومخزون أقل في الميزانية. هذا لا يعني “تلاعبًا”، لكنه يؤدي إلى أرقام مختلفة ونسب مختلفة، خصوصًا عند مقارنة شركتين تستخدمان سياسات مخزون مختلفة. لذلك قد تواجه فروقًا واضحة عند المقارنة الدولية لأن IFRS لا يسمح بـ LIFO.

6.2 الأصول الثابتة: التكلفة التاريخية أم إعادة التقييم؟

بعض القطاعات (عقارات/بنية تحتية) قد ترى أن إعادة التقييم تعكس الواقع بشكل أفضل، بينما نموذج التكلفة يعطي رقمًا تاريخيًا. في IFRS قد يكون لديك خيار (وفق شروط وضوابط وإفصاحات) لاستخدام نموذج إعادة التقييم لبعض الفئات. هذا قد يرفع الأصول وحقوق الملكية (احتياطي إعادة تقييم) ويؤثر على نسب مثل الرافعة المالية والعائد على الأصول.

موصى به لك

حقيبة الاعتراف بالإيراد وفق IFRS 15 (IFRS 15 Revenue Recognition Pack) - ملفات Excel

حزمة IFRS 15 الاعتراف بالإيراد تفكك العقود إلى التزامات أداء وتدير الإيراد المؤجل والخصومات المتغيرة...

⃁ 420

عرض المنتج

6.3 التطوير والأصول غير الملموسة: متى تُرسمل؟

هذا محور يؤثر كثيرًا في شركات التقنية. الفكرة: بعض تكاليف التطوير قد تُعامل كمصروف فورًا أو كأصل يتم استهلاكه على عمره. تحت IFRS، إذا توافرت شروط (إمكانية القياس، جدوى اقتصادية، القدرة على إكمال التطوير…) قد يُسمح برسملة التطوير. هذا قد يزيد الأصول ويُحسن الربح على المدى القصير مقارنةً باعتبار كل شيء مصروفًا فورًا.

6.4 الانخفاض في القيمة: هل يمكن عكس الخسارة؟

في بعض الحالات، تنخفض قيمة أصل ثم تتحسن ظروفه لاحقًا. هنا قد يظهر اختلاف في إمكانية “عكس” جزء من الانخفاض لبعض الأصول. عمليًا، المهم لك كمستخدم هو فهم: هل القوائم تسمح بعودة القيمة عند زوال السبب؟ وهل هناك إفصاح يوضح منهجية الاختبار والافتراضات؟

6.5 الإيجارات: لماذا يختلف شكل المصروف؟

حتى عندما يعترف النظامان بأصل حق استخدام والتزام إيجار في الميزانية، قد يختلف نمط الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل (مصروف واحد ثابت نسبيًا مقابل فصل تكلفة التمويل/الاستهلاك). هذا يغيّر الربح التشغيلي، EBITDA، ونسب التغطية أحيانًا.

7) أثر الفروق على القوائم والنسب (مثال رقمي)

لفهم أثر الفروق بعيدًا عن المصطلحات، لنأخذ مثالًا مبسطًا على بند واحد فقط: تكاليف تطوير بقيمة 1,000,000 خلال السنة، والربح قبل هذه التكاليف 2,500,000. إذا عولجت كمصروف كامل، سينخفض الربح مباشرة. وإذا رُسملت كأصل (وفق شروط)، سيظهر جزء منها كاستهلاك سنوي بدل تحميلها بالكامل. النتيجة: الربح والأصول والنسب تتغير.

8) التحول للمعايير الدولية: خطة تنفيذ عملية (جدول + أدوات)

مشروع التحول للمعايير الدولية ليس مجرد “تعديل تقارير”، بل غالبًا يمس: السياسات المحاسبية، دليل الحسابات، البيانات المطلوبة، الأنظمة، والإفصاحات. أفضل طريقة لتقليل المخاطر هي خطة مراحل واضحة.

9) أخطاء شائعة في المقارنة والتحول

9.1 مقارنة الأرقام دون قراءة السياسات

أكبر خطأ هو مقارنة “الربح” بين شركتين دون فهم سياسة المخزون أو الاعتراف بالتكاليف أو معالجة البنود غير المتكررة. اقرأ سياسة المخزون، سياسة الأصول، الإفصاحات المهمة، ثم قارن.

9.2 تحويل “شكلي” دون تدريب وبيانات

قد تُغيّر قالب التقرير وتضع عنوان IFRS، لكن البيانات خلفه لا تدعم الإفصاح أو لا تملك تفاصيل العقود/الأعمار/التقديرات. التحول الحقيقي يحتاج بيانات قابلة للتتبع وتوثيق افتراضات القياس.

9.3 إهمال أثر التحول على النسب والتمويل

بعض التغييرات قد تُحسن أو تُضعف نسبًا مثل الرافعة والسيولة. البنك/المستثمر قد يسأل: “هل تغيرت السياسة أم تغير الأداء؟”. لذلك قدّم “جسر تفسير” يوضح أثر السياسات الجديدة مقارنة بالأداء التشغيلي الفعلي.

11) الخاتمة

فهم الفرق بين GAAP و IFRS يمنحك ميزة تنافسية عند التمويل والتقييم وعند التعامل مع مستثمرين دوليين. الفكرة ليست أن تحفظ قائمة فروق؛ بل أن تعرف أين تبحث: المخزون، الأصول، الانخفاض، الالتزامات التقديرية، عرض التدفقات، والإيجارات— ثم تربط ذلك بالسياسات والإفصاحات وأثرها على الأرقام والنسب. وإذا كنت تفكر في التحول للمعايير الدولية، فابدأ بخطة مراحل: فجوة → سياسات → بيانات → أنظمة → أرصدة افتتاحية → اختبار وإقفال.