الإفصاحات وفقا لـ IFRS 7: الأدوات المالية
يعد معيار التقرير المالي الدولي رقم 7 (IFRS 7) “الإفصاحات: الأدوات المالية” أحد المعايير الدولية للتقرير المالي الرئيسية التي تركز على تعزيز شفافية وموثوقية المعلومات المتعلقة بالأدوات المالية التي تصدرها أو تحتفظ بها المنشآت. ويهدف IFRS 7 إلى تمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية، وكيفية إدارة هذه المخاطر من قبل المنشأة. في هذا المقال، سنقدم شرحا مفصلا لمعيار IFRS 7، ونناقش أهدافه ونطاقه ومتطلبات الإفصاح الرئيسية، مع التركيز على أنواع المخاطر التي يتناولها المعيار، وكيفية الإفصاح عن السياسات والإجراءات المتبعة لإدارة هذه المخاطر.
ما هي الأدوات المالية؟
الأدوات المالية هي عقود تنشئ أصلا ماليا لمنشأة والتزاما ماليا أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. وتشمل الأدوات المالية مجموعة واسعة من البنود، مثل:
- النقدية
- الاستثمارات في الأسهم والسندات
- القروض والسلفيات
- الذمم المدينة والدائنة
- المشتقات المالية (مثل العقود الآجلة والخيارات)
ما هو IFRS 7: الإفصاحات – الأدوات المالية؟
IFRS 7 هو معيار محاسبي دولي يحدد متطلبات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأدوات المالية في القوائم المالية للمنشأة. ويكمل هذا المعيار معايير محاسبية دولية أخرى تتناول الأدوات المالية، مثل معيار المحاسبة الدولي رقم 32 (IAS 32) “الأدوات المالية: العرض” ومعيار التقرير المالي الدولي رقم 9 (IFRS 9) “الأدوات المالية”.
أهداف المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7 (IFRS 7):
- تحسين فهم مستخدمي القوائم المالية للمخاطر المالية: يهدف IFRS 7 إلى تمكين مستخدمي القوائم المالية من تقييم طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية التي تحتفظ بها المنشأة أو تصدرها.
- تعزيز شفافية الإفصاحات: يساعد IFRS 7 في تحسين شفافية المعلومات المتعلقة بالأدوات المالية من خلال فرض متطلبات إفصاح محددة.
- توفير معلومات مفيدة لاتخاذ القرار: يوفر IFRS 7 معلومات تمكن المستثمرين والدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين من اتخاذ قرارات اقتصادية مستنيرة بشأن المنشأة.
- تعزيز قابلية المقارنة: يساهم IFRS 7 في تحسين قابلية مقارنة المعلومات المالية المتعلقة بالأدوات المالية بين الشركات المختلفة.
نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7 (IFRS 7):
يطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي لديها أدوات مالية، بغض النظر عن حجمها أو طبيعة نشاطها. ويشمل نطاق المعيار جميع أنواع الأدوات المالية، باستثناء:
- الحصص في المنشآت التابعة والمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي تتم المحاسبة عنها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28 (IAS 28) “الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة” أو معيار التقرير المالي الدولي رقم 11 (IFRS 11) “الترتيبات المشتركة”.
- حقوق والتزامات أصحاب العمل بموجب خطط منافع الموظفين (يطبق عليها معيار المحاسبة الدولي رقم 19 (IAS 19) “منافع الموظفين”).
- عقود التأمين كما هي محددة في معيار التقرير المالي الدولي رقم 4 (IFRS 4) “عقود التأمين”.
- الأدوات المالية التي تندرج ضمن نطاق معيار التقرير المالي الدولي رقم 2 (IFRS 2) “المدفوعات المبنية على أسهم”.
متطلبات الإفصاح الرئيسية بموجب IFRS 7:
يفرض IFRS 7 على المنشآت تقديم إفصاحات حول الأدوات المالية في مجموعتين رئيسيتين:
1. معلومات حول أهمية الأدوات المالية على المركز المالي والأداء المالي للمنشأة:
- الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة لقياس الأدوات المالية.
- الإفصاح عن القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الأدوات المالية في تاريخ إعداد القوائم المالية.
- الإفصاح عن بنود الدخل والمصروف والمكاسب والخسائر المتعلقة بالأدوات المالية.
- الإفصاح عن القيمة العادلة للأدوات المالية، خاصة إذا كانت تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية.
- الإفصاح عن معلومات حول تحوطات القيمة العادلة والتدفقات النقدية (إن وجدت).
2. معلومات حول طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية:
يركز هذا القسم على الإفصاحات النوعية والكمية حول المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المنشأة بسبب الأدوات المالية. ويشمل ذلك:
- مخاطر الائتمان (Credit Risk): مخاطر عدم وفاء الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية.
- الإفصاح عن السياسات والإجراءات المتبعة لإدارة مخاطر الائتمان.
- الإفصاح عن الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان.
- الإفصاح عن تركيزات مخاطر الائتمان.
- الإفصاح عن معلومات حول جودة الأصول المالية.
- مخاطر السيولة (Liquidity Risk): مخاطر عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها.
- الإفصاح عن كيفية إدارة مخاطر السيولة.
- الإفصاح عن تحليل استحقاق الالتزامات المالية.
- مخاطر السوق (Market Risk): مخاطر تقلبات أسعار الأدوات المالية في السوق، وتشمل:
- مخاطر أسعار الصرف: مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.
- مخاطر أسعار الفائدة: مخاطر تقلبات أسعار الفائدة.
- مخاطر أسعار السلع: مخاطر تقلبات أسعار السلع الأساسية.
- الإفصاح عن السياسات والإجراءات المتبعة لإدارة مخاطر السوق.
- الإفصاح عن تحليل الحساسية لكل نوع من أنواع مخاطر السوق. (على سبيل المثال، كيف ستتأثر الأرباح أو حقوق الملكية إذا تغير سعر الصرف بنسبة معينة).
أهمية الإفصاحات النوعية:
يؤكد IFRS 7 على أهمية الإفصاحات النوعية (الوصفية) بالإضافة إلى الإفصاحات الكمية (الرقمية). وتهدف الإفصاحات النوعية إلى شرح سياسات وإجراءات المنشأة لإدارة المخاطر، وكيفية تقييمها لهذه المخاطر، وأهدافها من الاحتفاظ بالأدوات المالية.
مثال على الإفصاح النوعي:
“تستخدم الشركة مشتقات أسعار الفائدة للتحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الفائدة على قروضها طويلة الأجل. ويتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة بشكل دوري من قبل الإدارة، ويتم استخدام أدوات التحوط المناسبة للحد من هذه المخاطر.”
كيفية الإفصاح عن السياسات والإجراءات المتبعة لإدارة المخاطر:
يجب على المنشأة أن تفصح عن سياساتها وإجراءاتها المتبعة لإدارة المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية، بما في ذلك:
- أهداف المنشأة من الاحتفاظ بالأدوات المالية أو إصدارها.
- السياسات المتبعة للتحوط ضد المخاطر.
- الإجراءات المستخدمة لقياس ومراقبة المخاطر.
- كيفية تحديد تركيزات المخاطر.
- كيفية تجنب التركيزات المفرطة للمخاطر.
أهمية IFRS 7 لمستخدمي القوائم المالية:
يقدم IFRS 7 معلومات قيمة لمستخدمي القوائم المالية، مثل المستثمرين والمحللين، حيث يساعدهم على:
- فهم طبيعة ومدى المخاطر المالية التي تتعرض لها المنشأة.
- تقييم كيفية إدارة المنشأة لهذه المخاطر.
- تحليل تأثير الأدوات المالية على المركز المالي والأداء المالي للمنشأة.
- مقارنة سياسات إدارة المخاطر بين الشركات المختلفة.
- اتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية أكثر استنارة.
التحديات في تطبيق IFRS 7:
- تعقيد متطلبات الإفصاح: يفرض IFRS 7 متطلبات إفصاح مفصلة وشاملة، مما قد يشكل تحديا لبعض الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
- الحاجة إلى بيانات مفصلة: يتطلب تطبيق IFRS 7 توافر بيانات مفصلة حول الأدوات المالية والمخاطر المتعلقة بها.
- الحكم الشخصي: قد يتطلب تطبيق بعض متطلبات الإفصاح استخدام الحكم الشخصي، مما قد يؤدي إلى اختلافات في الإفصاحات بين الشركات.
- مواكبة التطورات في الأسواق المالية: يجب على الشركات مواكبة التطورات المستمرة في الأسواق المالية وأدواتها لضمان الالتزام بمتطلبات IFRS 7.
دور التكنولوجيا في تطبيق IFRS 7:
تساعد برامج المحاسبة وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في تطبيق IFRS 7 بشكل أكثر كفاءة ودقة من خلال:
- أتمتة عملية جمع البيانات المتعلقة بالأدوات المالية.
- إجراء التحليلات اللازمة لتقييم مخاطر الأدوات المالية.
- إصدار التقارير اللازمة للامتثال لمتطلبات الإفصاح.
- تحسين دقة وشمولية الإفصاحات المتعلقة بالأدوات المالية.
IFRS 7 وعلاقته بالمعايير الدولية الأخرى:
يرتبط IFRS 7 ارتباطا وثيقا بالعديد من المعايير الدولية للتقرير المالي الأخرى، مثل:
- معيار المحاسبة الدولي رقم 32 (IAS 32) “الأدوات المالية: العرض“: يحدد كيفية عرض الأدوات المالية في قائمة المركز المالي.
- معيار التقرير المالي الدولي رقم 9 (IFRS 9) “الأدوات المالية“: يحدد كيفية الاعتراف وقياس الأدوات المالية.
- معيار التقرير المالي الدولي رقم 13 (IFRS 13) “قياس القيمة العادلة“: يقدم إرشادات حول كيفية قياس القيمة العادلة للأدوات المالية.
ويجب على الشركات تطبيق IFRS 7 بالتزامن مع هذه المعايير لضمان اتساق وشمولية التقارير المالية. يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذه المعايير من خلال مقالنا حول [المعايير الدولية للتقرير المالي]
خاتمة:
يعد IFRS 7 معيارا هاما يعزز من شفافية وموثوقية الإفصاحات المتعلقة بالأدوات المالية. ومن خلال فهم متطلبات هذا المعيار، يمكن لمستخدمي القوائم المالية تقييم المخاطر المالية للمنشأة بشكل أفضل واتخاذ قرارات أكثر استنارة. يجب على الشركات الالتزام بمتطلبات IFRS 7 لضمان إعداد قوائم مالية عالية الجودة تلبي احتياجات المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين. إن تطبيق IFRS 7 بشكل فعال يساهم في تعزيز الثقة في أسواق المال وتحسين كفاءة تخصيص الموارد. ومع استمرار تطور الأسواق المالية وظهور أدوات مالية جديدة، من المتوقع أن يستمر تحديث المعايير الدولية للتقرير المالي، بما في ذلك IFRS 7، لضمان مواكبة هذه التطورات وتوفير معلومات مالية ملائمة وموثوقة لمستخدمي القوائم المالية.