مراجعة IFRS 11: الترتيبات المشتركة – تعاون تحت مظلة محاسبية

يعالج معيار التقرير المالي الدولي رقم 11 (IFRS 11) “الترتيبات المشتركة” (Joint Arrangements) كيفية محاسبة المنشآت عن استثماراتها في الأنشطة التي تتقاسم السيطرة عليها مع أطراف أخرى. ويحدد IFRS 11 مبادئ الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن الحصص في الترتيبات المشتركة، وذلك لضمان تمثيل هذه الاستثمارات بشكل عادل في القوائم المالية. في هذا المقال، سنقدم مراجعة شاملة لـ IFRS 11، ونناقش أهدافه ونطاقه وأنواع الترتيبات المشتركة، مع التركيز على المحاسبة عن كل نوع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية هذا المعيار وتأثيره على القوائم المالية.

ما هو IFRS 11: الترتيبات المشتركة؟

IFRS 11 هو أحد المعايير الدولية للتقرير المالي التي تعالج المحاسبة عن الترتيبات المشتركة. ويحدد المعيار كيفية تحديد ما إذا كان الترتيب مشتركا، وكيفية تصنيف الترتيبات المشتركة إلى عمليات مشتركة أو مشاريع مشتركة، وكيفية المحاسبة عن كل نوع من هذه الترتيبات. وقد حل IFRS 11 محل معيار المحاسبة الدولي رقم 31 (IAS 31) “الحصص في المشاريع المشتركة”.

أهداف المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 11 (IFRS 11):

• تحديد مبادئ المحاسبة عن الترتيبات المشتركة: يهدف IFRS 11 إلى توفير إطار واضح ومنسق للمحاسبة عن الاستثمارات في الأنشطة التي تخضع لسيطرة مشتركة.
• تحسين جودة الإفصاحات: يفرض IFRS 11 متطلبات إفصاح محددة تهدف إلى تحسين شفافية وموثوقية المعلومات المتعلقة بالترتيبات المشتركة في القوائم المالية.
• تعزيز قابلية المقارنة: يساهم IFRS 11 في تحسين قابلية مقارنة القوائم المالية للشركات التي تشارك في ترتيبات مشتركة.
• توفير معلومات مفيدة لاتخاذ القرار: يوفر IFRS 11 معلومات تمكن المستثمرين والدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين من تقييم طبيعة ومدى المخاطر والعوائد المتعلقة بمشاركة المنشأة في الترتيبات المشتركة.

نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 11 (IFRS 11):

يطبق IFRS 11 على جميع المنشآت التي تكون طرفا في ترتيب مشترك. ويعرف IFRS 11 الترتيب المشترك بأنه ترتيب يحق لطرفين أو أكثر فيه سيطرة مشتركة.

السيطرة المشتركة (Joint Control): هي مشاركة متفق عليها تعاقديا في السيطرة على ترتيب ما، ولا توجد إلا عندما يتطلب اتخاذ القرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة موافقة بالإجماع من الأطراف التي تتقاسم السيطرة.

أنواع الترتيبات المشتركة:

يصنف IFRS 11 الترتيبات المشتركة إلى نوعين رئيسيين:

1.      العمليات المشتركة (Joint Operations):

• تعريف: ترتيب مشترك يحق بموجبه للأطراف التي لها سيطرة مشتركة على الترتيب، حقوق في أصول الترتيب، وتتحمل التزامات بشأن التزامات الترتيب.
• خصائص العمليات المشتركة:

• لا يتم إنشاء كيان قانوني منفصل.
• يحتفظ كل طرف بحقوقه في أصول محددة ويتعهد بالتزامات محددة.
• يتقاسم الأطراف الإيرادات والمصروفات الناتجة عن العملية المشتركة.
•  

المحاسبة عن العمليات المشتركة:

• الاعتراف بالأصول والالتزامات: يجب على الطرف في العملية المشتركة الاعتراف بحصته في أصول والتزامات العملية المشتركة في قوائمه المالية.
• الاعتراف بالإيرادات والمصروفات: يجب على الطرف الاعتراف بحصته في إيرادات ومصروفات العملية المشتركة في قائمة الدخل.
• الاعتراف بالمعاملات مع العملية المشتركة: يجب على الطرف الاعتراف بالأرباح والخسائر الناتجة عن المعاملات مع العملية المشتركة، ولكن فقط في حدود حصص الأطراف الأخرى في العملية المشتركة.

2.      المشاريع المشتركة (Joint Ventures):

• تعريف: ترتيب مشترك يحق بموجبه للأطراف التي لها سيطرة مشتركة على الترتيب، حقوق في صافي أصول الترتيب.

خصائص المشاريع المشتركة:

• عادة ما يتم إنشاء كيان قانوني منفصل.
• يمتلك كل طرف حصة في صافي أصول المشروع المشترك.
• يتقاسم الأطراف الأرباح والخسائر الناتجة عن المشروع المشترك.

المحاسبة عن المشاريع المشتركة:

1. طريقة حقوق الملكية (Equity Method): يجب على الطرف في المشروع المشترك الاعتراف بحصته في المشروع المشترك كاستثمار في منشأة زميلة، ويتم معالجته وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28 (IAS 28) “الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة”.
   1. الاعتراف الأولي: يتم الاعتراف بالاستثمار في المشروع المشترك بالتكلفة.
   1. القياس اللاحق: يتم تعديل القيمة الدفترية للاستثمار بحصة المستثمر في التغيرات في صافي أصول المشروع المشترك بعد تاريخ الاقتناء.
   1. الاعتراف بالأرباح والخسائر: يتم الاعتراف بحصة المستثمر في أرباح أو خسائر المشروع المشترك في قائمة الدخل.

ملاحظة: لا يسمح IFRS 11 باستخدام طريقة التوحيد النسبي (Proportionate Consolidation) للمحاسبة عن المشاريع المشتركة، والتي كانت مسموحة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 31 (IAS 31).

كيفية تحديد نوع الترتيب المشترك:

يعتمد تصنيف الترتيب المشترك على الحقوق والالتزامات الناشئة عن الترتيب وليس على الشكل القانوني للترتيب. ولتحديد نوع الترتيب المشترك، يجب على المنشأة تقييم ما يلي:

• هيكل الترتيب: هل تم إنشاء كيان قانوني منفصل أم لا؟
• الشروط التعاقدية: ما هي الحقوق والالتزامات التي تمنحها الشروط التعاقدية لكل طرف في الترتيب؟
• الحقائق والظروف الأخرى: أي معلومات أخرى ذات صلة تساعد في تحديد حقوق والتزامات كل طرف.

الإفصاحات المطلوبة بموجب IFRS 11:

يفرض IFRS 11 على المنشآت التي تشارك في ترتيبات مشتركة الإفصاح عن معلومات حول:

• طبيعة ومدى ومخاطر الترتيبات المشتركة: يجب الإفصاح عن معلومات حول طبيعة الأنشطة التي تتم من خلال الترتيبات المشتركة، والمخاطر الرئيسية المرتبطة بهذه الأنشطة.
• السياسات المحاسبية المستخدمة للمحاسبة عن الترتيبات المشتركة.
• أسس تحديد نوع الترتيب المشترك (عملية مشتركة أو مشروع مشترك).
• معلومات مالية ملخصة عن كل مشروع مشترك جوهري، بما في ذلك حصة المنشأة في الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات وصافي الربح أو الخسارة.
• تسويات بين القيمة الدفترية لحصة المنشأة في كل مشروع مشترك والقيمة المفصح عنها.
• معلومات حول أي قيود هامة على قدرة المشروع المشترك على تحويل الأموال إلى المنشأة.
• معلومات حول أي دعم مالي أو غيره من أشكال الدعم المقدم إلى الترتيب المشترك.

أهمية IFRS 11 لمستخدمي القوائم المالية:

يقدم IFRS 11 معلومات قيمة لمستخدمي القوائم المالية، مثل المستثمرين والمحللين، حيث يساعدهم على:

• فهم طبيعة ومدى مشاركة المنشأة في الترتيبات المشتركة.
• تقييم المخاطر والعوائد المتعلقة بالترتيبات المشتركة.
• تحليل تأثير الترتيبات المشتركة على المركز المالي والأداء المالي للمنشأة.
• مقارنة أداء الشركات التي تشارك في ترتيبات مشتركة.
• اتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية أكثر استنارة.

التحديات في تطبيق IFRS 11:

• تحديد ما إذا كان الترتيب مشتركا: قد يكون من الصعب في بعض الحالات تحديد ما إذا كان الترتيب مشتركا، خاصة عندما تكون اتفاقيات المشاركة معقدة.
• تصنيف الترتيب المشترك: قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان الترتيب المشترك عملية مشتركة أو مشروعا مشتركا، خاصة عندما لا يتم إنشاء كيان قانوني منفصل.
• جمع البيانات المالية من العمليات المشتركة أو المشاريع المشتركة: قد يكون من الصعب جمع البيانات المالية اللازمة من العمليات المشتركة أو المشاريع المشتركة، خاصة إذا كانت هذه العمليات أو المشاريع تعمل في دول ذات ممارسات محاسبية مختلفة.
• تطبيق طريقة حقوق الملكية على المشاريع المشتركة: قد يواجه المحاسبون صعوبات في تطبيق طريقة حقوق الملكية بشكل صحيح، خاصة عند وجود معاملات معقدة بين المنشأة والمشروع المشترك.

مثال عملي على تطبيق IFRS 11:

الحالة: قامت شركة “س” وشركة “ص” بتأسيس شركة مشتركة “ع” لإنتاج وبيع منتج جديد. تمتلك شركة “س” 60% من أسهم شركة “ع”، بينما تمتلك شركة “ص” 40% من الأسهم. وتتشارك الشركتان السيطرة على شركة “ع” بموجب اتفاق مساهمين ينص على أن جميع القرارات الرئيسية تتطلب موافقة كلا الطرفين.

التحليل:

• الترتيب المشترك: تعتبر شركة “ع” ترتيبا مشتركا لأن شركتي “س” و “ص” تتقاسمان السيطرة عليها.
• نوع الترتيب المشترك: تعتبر شركة “ع” مشروعا مشتركا لأن الشركتين تمتلكان حقوقا في صافي أصول الشركة.
• المحاسبة: يجب على شركة “س” استخدام طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن حصتها في شركة “ع” في قوائمها المالية. وستقوم شركة “س” بالاعتراف بحصتها في أرباح أو خسائر شركة “ع” في قائمة الدخل الخاصة بها.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول المعايير الدولية للتقرير المالي بشكل عام، يمكنك الرجوع إلى مقال: [المعايير الدولية للتقرير المالي]

دور التكنولوجيا في تطبيق IFRS 11:

تساعد برامج المحاسبة وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في تطبيق IFRS 11 بشكل أكثر كفاءة ودقة من خلال:

• أتمتة عملية المحاسبة عن الترتيبات المشتركة.
• تسهيل عملية جمع البيانات المالية من العمليات المشتركة أو المشاريع المشتركة.
• إصدار التقارير اللازمة للامتثال لمتطلبات الإفصاح.
• تحسين دقة وشمولية الإفصاحات المتعلقة بالترتيبات المشتركة.

خاتمة:

يقدم معيار IFRS 11 إطارا محاسبيا واضحا للمحاسبة عن الترتيبات المشتركة، مما يساعد في تحسين جودة وشفافية المعلومات المالية المتعلقة بهذه الترتيبات. ويجب على الشركات التي تشارك في ترتيبات مشتركة الالتزام بمتطلبات هذا المعيار لضمان الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن حصصها في هذه الترتيبات بشكل صحيح. إن فهم IFRS 11 يعد أمرا ضروريا للمحاسبين والمدققين والمستثمرين وأي شخص يسعى لفهم كيفية تأثير الترتيبات المشتركة على المركز المالي والأداء المالي للمنشأة. ومع تزايد انتشار الترتيبات المشتركة في بيئة الأعمال الحالية، تزداد أهمية IFRS 11 كأداة لتعزيز شفافية وموثوقية التقارير المالية ودعم كفاءة أسواق رأس المال.