عرض IAS 17: الإيجارات

كان معيار المحاسبة الدولي رقم 17 (IAS 17) “الإيجارات” (Leases) هو المعيار الرئيسي ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي الذي يحكم كيفية محاسبة عقود الإيجار حتى نهاية عام 2018. وقد تم استبدال IAS 17 بمعيار التقرير المالي الدولي رقم 16 (IFRS 16) “الإيجارات” اعتبارا من 1 يناير 2019. وعلى الرغم من إلغاء IAS 17، إلا أن فهمه لا يزال مهما لفهم التطور في محاسبة عقود الإيجار ولتحليل القوائم المالية للشركات للفترات السابقة.

في هذا المقال، سنقدم عرضا لـ IAS 17، ونناقش أهدافه ونطاقه ومتطلباته الرئيسية، مع التركيز على تصنيف عقود الإيجار إلى تمويلية وتشغيلية، وكيفية معالجتها محاسبيا من قبل كل من المستأجر والمؤجر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية هذا المعيار وتأثيره على القوائم المالية، وأهم الاختلافات بينه وبين معيار IFRS 16 الجديد.

ما هو IAS 17: الإيجارات؟

IAS 17 هو معيار محاسبة دولي، تم إلغاؤه حاليا، كان يحدد كيفية محاسبة عقود الإيجار في القوائم المالية لكل من المستأجرين والمؤجرين. وقد هدف المعيار إلى ضمان عرض عقود الإيجار بشكل عادل في القوائم المالية، وتقديم معلومات مفيدة لمستخدمي هذه القوائم حول تأثير عقود الإيجار على المركز المالي والأداء المالي للمنشأة.

أهداف معيار المحاسبة الدولي رقم 17 (IAS 17):

• تحديد كيفية المحاسبة عن عقود الإيجار: كان IAS 17 يقدم إرشادات حول كيفية تصنيف عقود الإيجار والاعتراف بها وقياسها وعرضها في القوائم المالية.
• تحسين جودة الإفصاحات: فرض IAS 17 متطلبات إفصاح محددة تهدف إلى تحسين شفافية وموثوقية المعلومات المتعلقة بعقود الإيجار.
• تعزيز قابلية المقارنة: ساهم IAS 17 في تحسين قابلية مقارنة القوائم المالية للشركات التي تستخدم عقود الإيجار أو تؤجر أصولا.
• توفير معلومات مفيدة لاتخاذ القرار: ساعد IAS 17 مستخدمي القوائم المالية على فهم تأثير عقود الإيجار على المركز المالي والأداء المالي للمنشأة.

نطاق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 17 (IAS 17):

كان هذا المعيار يطبق على جميع عقود الإيجار، باستثناء:

• اتفاقيات الإيجار لاستكشاف أو استخدام المعادن أو النفط أو الغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة المماثلة.
• اتفاقيات الترخيص لبنود مثل الأفلام السينمائية وتسجيلات الفيديو والمسرحيات والمخطوطات وبراءات الاختراع وحقوق النشر.

ملاحظة: لا يطبق IAS 17 كأساس للقياس على ما يلي:

• العقارات المحتفظ بها من قبل المستأجرين والتي تعالج كممتلكات استثمارية (راجع معيار المحاسبة الدولي رقم 40).
• الممتلكات الاستثمارية المقدمة من قبل المؤجرين بموجب عقود إيجار تشغيلية (راجع معيار المحاسبة الدولي رقم 40).
• الأصول الحيوية التي يحتفظ بها المستأجرون بموجب عقود إيجار تمويلي (راجع معيار المحاسبة الدولي رقم 41).
• الأصول الحيوية المقدمة من قبل المؤجرين بموجب عقود إيجار تشغيلية (راجع معيار المحاسبة الدولي رقم 41).

تصنيف عقود الإيجار:

كا نهذا المعيار يصنف عقود الإيجار إلى نوعين رئيسيين:

عقود الإيجار التمويلي (Finance Leases):

• تعريف: هو عقد إيجار ينقل بشكل جوهري جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الأصل إلى المستأجر.
• المعالجة المحاسبية من قبل المستأجر: كان المستأجر يعترف بالأصل محل العقد في قائمة المركز المالي كأصل ثابت، ويعترف أيضا بالتزام مقابل يمثل القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار. وكان يتم إهلاك الأصل على مدى عمره الإنتاجي، ويتم الاعتراف بمصروف فائدة على الالتزام.
• المعالجة المحاسبية من قبل المؤجر: كان المؤجر يلغي الاعتراف بالأصل محل العقد من دفاتره، ويعترف بذمم مدينة للإيجار (Lease Receivable) تمثل القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار. وكان المؤجر يعترف بإيراد الفائدة على مدى فترة الإيجار.

عقود الإيجار التشغيلي (Operating Leases):

• تعريف: هو أي عقد إيجار بخلاف الإيجار التمويلي. أي أنه لا ينقل بشكل جوهري جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الأصل إلى المستأجر.
• المعالجة المحاسبية من قبل المستأجر: كان المستأجر يعترف بمدفوعات الإيجار كمصروف في قائمة الدخل على مدى فترة الإيجار، عادة على أساس القسط الثابت. ولم يكن المستأجر يعترف بأي أصل أو التزام متعلق بعقد الإيجار التشغيلي في قائمة المركز المالي.
• المعالجة المحاسبية من قبل المؤجر: كان المؤجر يحتفظ بالأصل محل العقد في دفاتره ويقوم بإهلاكه. وكان المؤجر يعترف بإيراد الإيجار على مدى فترة الإيجار.

معايير تصنيف عقود الإيجار:

كان IAS 17 يقدم بعض المعايير التي تساعد في تحديد ما إذا كان عقد الإيجار تمويليا أم تشغيليا. ومن أهم هذه المعايير:

• نقل ملكية الأصل: إذا كان عقد الإيجار ينقل ملكية الأصل إلى المستأجر في نهاية مدة الإيجار، فهو عقد إيجار تمويلي.
• خيار الشراء بسعر مخفض: إذا كان عقد الإيجار يتضمن خيارا للمستأجر لشراء الأصل بسعر منخفض بشكل كبير عن القيمة العادلة للأصل في تاريخ ممارسة الخيار، وكان من المؤكد بشكل معقول أن المستأجر سيمارس هذا الخيار، فهو عقد إيجار تمويلي.
• مدة الإيجار: إذا كانت مدة الإيجار تغطي الجزء الأكبر من العمر الإنتاجي للأصل، فهو عقد إيجار تمويلي.
• القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار: إذا كانت القيمة الحالية للحد الأدنى لمدفوعات الإيجار تساوي أو تقترب من القيمة العادلة للأصل، فهو عقد إيجار تمويلي.
• طبيعة الأصل: إذا كان الأصل ذا طبيعة تخصصية بحيث لا يمكن استخدامه من قبل أي شخص آخر غير المستأجر دون إجراء تعديلات جوهرية عليه، فهو عقد إيجار تمويلي.

الإفصاحات المطلوبة بموجب IAS 17:

كان IAS 17 يفرض متطلبات إفصاح محددة لكل من المستأجرين والمؤجرين، تهدف إلى توفير معلومات حول تأثير عقود الإيجار على المركز المالي والأداء المالي للمنشأة.

من أهم الإفصاحات المطلوبة من المستأجرين:

• مبالغ الأصول المستأجرة بموجب عقود الإيجار التمويلي لكل فئة من فئات الأصول.
• جدول يوضح الحد الأدنى لمدفوعات الإيجار المستقبلية بموجب عقود الإيجار التشغيلي غير القابلة للإلغاء مجمعة ولكل من الفترات التالية: سنة واحدة، من سنة إلى خمس سنوات، أكثر من خمس سنوات.
• وصف لترتيبات الإيجار الهامة.

من أهم الإفصاحات المطلوبة من المؤجرين:

• تسوية بين إجمالي الاستثمار في عقد الإيجار التمويلي وصافي الاستثمار في عقد الإيجار.
• وصف لترتيبات الإيجار الهامة.
• الإيرادات من عقود الإيجار التشغيلي.

أهمية IAS 17 (قبل إلغائه):

كان IAS 17 من المعايير الدولية للتقرير المالي الهامة التي تساعد الشركات على:

• الامتثال للمعايير الدولية للتقرير المالي: كان IAS 17 يحدد كيفية معالجة عقود الإيجار وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي.
• عرض عقود الإيجار بشكل عادل في القوائم المالية: كان IAS 17 يهدف إلى ضمان عرض عقود الإيجار بشكل عادل وشفاف في القوائم المالية.
• تحسين جودة المعلومات المالية: كان IAS 17 يساهم في تحسين جودة وملاءمة وموثوقية المعلومات المالية المتعلقة بعقود الإيجار.
• اتخاذ قرارات أفضل: كان IAS 17 يساعد الإدارة على اتخاذ قرارات أفضل بشأن الدخول في عقود الإيجار أو شرائها.

الانتقال إلى IFRS 16:

تم استبدال IAS 17 بمعيار التقرير المالي الدولي رقم 16 (IFRS 16) “الإيجارات” اعتبارا من 1 يناير 2019. ويقدم IFRS 16 نموذجا محاسبيا جديدا للمستأجرين، حيث يتم الاعتراف بجميع عقود الإيجار (مع بعض الاستثناءات) في قائمة المركز المالي. ويلغي IFRS 16 التمييز السابق بين عقود الإيجار التمويلي وعقود الإيجار التشغيلي من وجهة نظر المستأجر.

أهم الاختلافات بين IAS 17 و IFRS 16 من وجهة نظر المستأجر:

خاتمة:

على الرغم من إلغاء معيار المحاسبة الدولي رقم 17 (IAS 17) واستبداله بمعيار التقرير المالي الدولي رقم 16 (IFRS 16)، إلا أن فهم مبادئه يعد ضروريا لتحليل القوائم المالية للشركات للفترات التي كان فيها IAS 17 ساري المفعول. لقد كان IAS 17 يهدف إلى تنظيم عرض عقود الإيجار في القوائم المالية وضمان الإفصاح الكافي عن المعلومات المتعلقة بها. وقد ساهم IAS 17 في تحسين جودة المعلومات المالية المتعلقة بعقود الإيجار، ولكنه تعرض للانتقاد لعدم عكسه الجوهر الاقتصادي لبعض عقود الإيجار في قائمة المركز المالي للمستأجر. وقد عالج معيار IFRS 16 هذه الانتقادات من خلال تقديم نموذج محاسبي جديد يلزم المستأجرين بالاعتراف بأصول والتزامات معظم عقود الإيجار.