استعراض IAS 18: الإيرادات

كان معيار المحاسبة الدولي رقم 18 (IAS 18) “الإيرادات” (Revenue) هو المعيار الرئيسي ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي الذي يُعالج كيفية الاعتراف بالإيراد وقياسه وعرضه في القوائم المالية، وذلك قبل أن يحل محله معيار التقرير المالي الدولي رقم 15 (IFRS 15) “الإيراد من العقود مع العملاء” اعتبارًا من 1 يناير 2018. وعلى الرغم من إلغاء IAS 18، إلا أن فهمه لا يزال ضروريًا لتحليل القوائم المالية للشركات للفترات السابقة،

ولفهم التطورات التي طرأت على محاسبة الإيرادات. في هذا المقال، سنستعرض IAS 18، ونُناقش أهدافه ونطاقه ومتطلباته الرئيسية، مع التركيز على كيفية الاعتراف بالإيراد من بيع السلع وتقديم الخدمات وأنشطة أخرى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية هذا المعيار (قبل إلغائه) وتأثيره على القوائم المالية، وأهم الاختلافات بينه وبين معيار IFRS 15 الجديد.

ما هو IAS 18: الإيرادات؟

IAS 18 هو معيار محاسبة دولي، تم إلغاؤه حاليًا، كان يُحدد كيفية الاعتراف بالإيراد وقياسه وعرضه في القوائم المالية. وقد هدف المعيار إلى ضمان الاعتراف بالإيراد عندما يتم تحويل مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري إلى المُشتري، وعندما يُمكن قياس الإيراد بشكل موثوق.

أهداف معيار المحاسبة الدولي رقم 18 (IAS 18):

• تحديد متى يتم الاعتراف بالإيراد: كان IAS 18 يُقدم إرشادات حول توقيت الاعتراف بالإيراد من بيع السلع وتقديم الخدمات والأنشطة الأخرى.
• تحديد كيفية قياس الإيراد: كان IAS 18 يُحدد كيفية قياس الإيراد المُعترف به، مع الأخذ في الاعتبار أي خصومات أو مُرتجعات.
• تحسين جودة الإفصاحات: فرض IAS 18 مُتطلبات إفصاح مُحددة تهدف إلى تحسين شفافية وموثوقية المعلومات المُتعلقة بالإيراد في القوائم المالية.
• تعزيز قابلية المقارنة: ساهم IAS 18 في تحسين قابلية مُقارنة القوائم المالية للشركات من خلال توحيد كيفية الاعتراف بالإيراد.

نطاق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 18 (IAS 18):

كان IAS 18 يُطبق على المُحاسبة عن الإيراد الناتج عن المعاملات والأحداث التالية:

• بيع السلع: شمل ذلك بيع السلع التي أنتجتها المنشأة، وكذلك السلع المُشتراة بغرض إعادة البيع، مثل البضائع التي يبيعها تاجر التجزئة، أو الأراضي والعقارات الأخرى المحتفظ بها بغرض إعادة البيع.
• تقديم الخدمات: شمل ذلك تقديم الخدمات للعملاء، سواء كانت خدمات مُستمرة على مدى فترة زمنية أو خدمات تُقدم لمرة واحدة.
• استخدام الغير لأصول المنشأة مُحققًا لفوائد أو إتاوات أو توزيعات أرباح: شمل ذلك الإيرادات الناتجة عن استخدام أصول المنشأة من قبل أطراف خارجية، مثل الفوائد على القروض الممنوحة، والإتاوات من استخدام براءات الاختراع أو العلامات التجارية، وتوزيعات الأرباح من الاستثمارات في أسهم الشركات الأخرى.

لم يُطبق IAS 18 على:

• عقود الإيجار (كان يُطبق عليها معيار المحاسبة الدولي رقم 17 – تم إلغاؤه).
• عقود التأمين (كان يُطبق عليها معيار التقرير المالي الدولي رقم 4 – تم إلغاؤه).
• التغيرات في القيمة العادلة للأدوات المالية (كان يُطبق عليها معيار المحاسبة الدولي رقم 39 – تم إلغاؤه).
• التغيرات في قيمة الأصول الحيوية (كان يُطبق عليها معيار المحاسبة الدولي رقم 41).
• الاعتراف الأولي بالمنتجات الزراعية (كان يُطبق عليها معيار المحاسبة الدولي رقم 41).
• استخراج المعادن.
• عقود الإنشاء (كان يُطبق عليها معيار المحاسبة الدولي رقم 11 – تم إلغاؤه).

الاعتراف بالإيراد وفقًا لـ IAS 18:

كان IAS 18 يُحدد شروطًا مُعينة للاعتراف بالإيراد تختلف باختلاف نوع النشاط:

1.      بيع السلع:

كان يتم الاعتراف بالإيراد من بيع السلع عند استيفاء جميع الشروط التالية:

• قيام المنشأة بتحويل المخاطر والمنافع الجوهرية لملكية السلع إلى المُشتري: يُعد هذا الشرط هو جوهر الاعتراف بالإيراد، حيث يجب أن تنتقل السيطرة على السلعة بشكل فعلي إلى المُشتري.
• لا تحتفظ المنشأة بأي تدخل إداري مُستمر على السلع المباعة بالدرجة التي ترتبط عادةً بالملكية، ولا تُسيطر عليها بشكل فعلي: يجب أن تُفقد المنشأة السيطرة على السلعة المباعة ولا تُشارك في إدارتها بعد البيع.
• إمكانية قياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق: يجب أن يكون مبلغ الإيراد قابلًا للقياس بموثوقية كافية.
• من المُحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المُتعلقة بالمعاملة إلى المنشأة: يجب أن يكون من المُرجح أن تحصل المنشأة على العوض المُتفق عليه مقابل السلع المباعة.
• إمكانية قياس التكاليف المُتكبدة أو التي سيتم تكبدها لإتمام المعاملة بشكل موثوق: يجب أن تكون تكاليف إتمام البيع قابلة للقياس بموثوقية لكي يتم مُقابلتها مع الإيرادات وَفقًا لمبدأ المُقابلة.

أمثلة على تطبيق شروط الاعتراف بالإيراد من بيع السلع:

• البيع بالتجزئة: يتم الاعتراف بالإيراد عادةً عند نقطة البيع، حيث تنتقل السيطرة على السلعة إلى العميل.
• البيع بالتقسيط: إذا كان تحصيل العوض غير مُؤكد بشكل معقول، فقد يتم تأجيل الاعتراف بالإيراد إلى حين تحصيل الدفعات.
• البيع مع حق الرد: إذا كان للمشتري الحق في إرجاع السلعة، فيجب على المنشأة تقدير قيمة المُرتجعات المُتوقعة والاعتراف بالإيراد فقط بعد خصم هذه القيمة.

2.      تقديم الخدمات:

كان يتم الاعتراف بالإيراد من تقديم الخدمات بالرجوع إلى مرحلة الإنجاز (Percentage of Completion) في تاريخ إعداد القوائم المالية، وذلك عندما يُمكن تقدير نتيجة المعاملة بشكل موثوق.

كانت نتيجة المعاملة تُعتبر قابلة للتقدير بشكل موثوق عند استيفاء جميع الشروط التالية:

• إمكانية قياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق.
• من المُحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المُتعلقة بالمعاملة إلى المنشأة.
• إمكانية قياس مرحلة إنجاز المعاملة في تاريخ إعداد القوائم المالية بشكل موثوق.
• إمكانية قياس التكاليف المُتكبدة لإنجاز المعاملة والتكاليف اللازمة لإتمامها بشكل موثوق.

طرق تحديد مرحلة الإنجاز:

كان IAS 18 يسمح باستخدام طُرق مُتعددة لتحديد مرحلة الإنجاز، مثل:

• نسبة التكاليف المُتكبدة حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المُقدرة.
• إتمام مسح فعلي للأعمال المُنجزة.
• نسبة الخدمات المُنجزة إلى إجمالي الخدمات التي سيتم تقديمها.

إذا لم يكن من المُمكن تقدير نتيجة المعاملة بشكل موثوق، كان يتم الاعتراف بالإيراد فقط في حدود المصروفات المُعترف بها والقابلة للاسترداد.

3.      الفوائد والإتاوات وتوزيعات الأرباح:

• الفوائد: كان يتم الاعتراف بها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية (كما هو مُحدد في معيار المحاسبة الدولي رقم 39 – الملغي).
• الإتاوات: كان يتم الاعتراف بها على أساس الاستحقاق وَفقًا لمضمون الاتفاقية ذات الصلة.
• توزيعات الأرباح: كان يتم الاعتراف بها عندما ينشأ الحق في استلام الدفع، أي عندما تُعلن الشركة المُوزعة عن توزيعات الأرباح.

قياس الإيراد:

كان IAS 18 يتطلب قياس الإيراد بالقيمة العادلة للعوض المُستلم أو المُستحق، مع الأخذ في الاعتبار أي خصومات تجارية أو خصومات كمية تُقدمها المنشأة.

الإفصاحات المطلوبة بموجب IAS 18:

كان IAS 18 يفرض على المنشآت الإفصاح عن المعلومات التالية:

• السياسات المحاسبية المُتبعة للاعتراف بالإيراد.
• مبلغ كل فئة هامة من الإيرادات المُعترف بها خلال الفترة، بما في ذلك الإيرادات الناتجة عن بيع السلع، وتقديم الخدمات، والفوائد، والإتاوات، وتوزيعات الأرباح.
• مبلغ الإيرادات الناتجة عن مُبادلة سلع أو خدمات مُتضمنة في كل فئة هامة من الإيرادات.

أهمية IAS 18 (قبل إلغائه):

كان IAS 18 من المعايير الدولية للتقرير المالي الهامة التي تُساعد الشركات على:

• الامتثال للمعايير الدولية للتقرير المالي: كان IAS 18 يُحدد كيفية الاعتراف بالإيراد وَفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي.
• تحسين جودة التقارير المالية: كان IAS 18 يُساهم في تحسين جودة وملاءمة وموثوقية المعلومات المالية المُتعلقة بالإيرادات.
• تعزيز ثقة المُستثمرين: كان IAS 18 يُساعد في بناء ثقة المُستثمرين من خلال توفير معلومات أكثر دقة وشفافية حول كيفية الاعتراف بالإيراد.

الانتقال إلى IFRS 15:

تم استبدال IAS 18 بمعيار التقرير المالي الدولي رقم 15 (IFRS 15) “الإيراد من العقود مع العملاء” اعتبارًا من 1 يناير 2018. ويُقدم IFRS 15 نموذجًا واحدًا قائمًا على المبادئ للاعتراف بالإيراد من جميع أنواع العقود مع العملاء، بغض النظر عن الصناعة أو نوع المعاملة.

الخطوات الرئيسية للانتقال إلى IFRS 15:

• فهم متطلبات IFRS 15: يجب على الشركات دراسة IFRS 15 بعناية وفهم مُتطلباته بشكل شامل.
• تقييم تأثير IFRS 15 على الشركة: يجب على الشركات تقييم تأثير تطبيق IFRS 15 على سياساتها المحاسبية وأنظمتها وعملياتها.
• تحديد العقود مع العملاء: يجب تحديد جميع العقود مع العملاء التي تندرج ضمن نطاق IFRS 15.
• تطبيق نموذج IFRS 15 ذي الخمس خطوات: يجب تطبيق الخطوات الخمس للاعتراف بالإيراد وَفقًا للمعيار IFRS 15 على كل عقد من عقود العملاء.
• تحديث الأنظمة والعمليات المحاسبية: قد تحتاج الشركات إلى تحديث أنظمتها وعملياتها المحاسبية لتتمكن من جمع البيانات اللازمة وتطبيق نموذج IFRS 15.
• تدريب الموظفين: يجب على الشركات تدريب موظفيها على مُتطلبات IFRS 15 لضمان تطبيقه بشكل صحيح.

أهم الاختلافات بين IAS 18 و IFRS 15:

تأثير IAS 18 على مُختلف الصناعات:

كان IAS 18 ذا تأثير كبير على مُختلف الصناعات، خاصةً تلك التي تعتمد بشكل كبير على العقود طويلة الأجل أو التي تُقدم حزمًا من السلع والخدمات.

• قطاع الاتصالات: كان على شركات الاتصالات مُراجعة كيفية الاعتراف بالإيراد من عقود بيع الهواتف المحمولة مع باقات الخدمات.
• قطاع البرمجيات والتكنولوجيا: كان IAS 18 يُؤثر على كيفية اعتراف شركات البرمجيات بالإيراد من تراخيص البرامج وخدمات الدعم الفني.
• قطاع المقاولات: كان معيار المحاسبة الدولي رقم 11، الذي تم دمجه لاحقًا ضمن نطاق IFRS 15، يُحدد كيفية الاعتراف بالإيراد من عقود الإنشاء طويلة الأجل.

الانتقادات الموجهة إلى IAS 18:

• عدم وجود تعريف واضح لمفهوم “المخاطر والمنافع“: كان IAS 18 يعتمد بشكل كبير على مفهوم “نقل المخاطر والمنافع” لتحديد توقيت الاعتراف بالإيراد، ولكن لم يُقدم المعيار تعريفًا واضحًا لهذا المفهوم، مما أدى إلى اختلافات في التطبيق بين الشركات.
• عدم كفاية الإرشادات حول العقود المُعقدة: لم يُقدم IAS 18 إرشادات كافية حول كيفية التعامل مع العقود المُعقدة التي تتضمن سلعًا وخدمات مُتعددة، مما أدى إلى عدم اتساق في المُعالجة المحاسبية لهذه العقود.
• عدم التركيز على مبدأ السيطرة: على عكس IFRS 15، لم يُركز IAS 18 بشكل رئيسي على مفهوم “السيطرة” عند تحديد توقيت الاعتراف بالإيراد.

خاتمة:

على الرغم من إلغائه، كان معيار المحاسبة الدولي رقم 18 (IAS 18) “الإيرادات” معيارًا هامًا في المعايير الدولية للتقرير المالي، حيث نظم كيفية الاعتراف بالإيراد من بيع السلع وتقديم الخدمات والأنشطة الأخرى. وقد ساهم IAS 18 في تحسين جودة وموثوقية المعلومات المالية المُتعلقة بالإيرادات، وعزز من قابلية مُقارنة القوائم المالية. ومع ذلك، فقد تم استبداله بـ IFRS 15 لتقديم إطار محاسبي أكثر شمولاً ووضوحًا للاعتراف بالإيراد، يتماشى مع التطورات في بيئة الأعمال والمُمارسات التجارية. إن فهم IAS 18 وتطوره إلى IFRS 15 يُساعد في تعميق فهم المعايير الدولية للتقرير المالي ويُعزز القدرة على تحليل القوائم المالية بشكل أكثر فعالية.