طرق الإهلاك: القسط الثابت والقسط المتناقص ووحدات الإنتاج

يعد الإهلاك من أهم المفاهيم المحاسبية المتعلقة بالأصول الثابتة، فهو يعبر عن النقص التدريجي في قيمة الأصل نتيجة استخدامه أو تقادمه بمرور الزمن. وتتعدد طرق الإهلاك المستخدمة لتوزيع تكلفة الأصل على مدار عمره الإنتاجي، ولكل طريقة تأثيرها الخاص على مصروف الإهلاك وصافي الربح وقيمة الأصل في قائمة المركز المالي. في هذا المقال، سنناقش ثلاثا من أشهر طرق الإهلاك، وهي: طريقة القسط الثابت (Straight-Line Method)، وطريقة القسط المتناقص (Declining Balance Method)، وطريقة وحدات الإنتاج (Units of Production Method)، مع شرح مفصل لكل طريقة، وبيان مزاياها وعيوبها، وتوضيح كيفية تأثيرها على القوائم المالية.

ما هو الإهلاك؟

الإهلاك هو التوزيع المنهجي لتكلفة الأصل الثابت (القابلة للإهلاك) على مدار عمره الإنتاجي. وبعبارة أخرى، هو الاعتراف بجزء من تكلفة الأصل كمصروف في كل فترة مالية يتم فيها استخدام الأصل.

مثال: إذا اشترت شركة سيارة بقيمة 50,000 ريال، وقدرت عمرها الإنتاجي بـ 5 سنوات، فإن الإهلاك السنوي وفقا لطريقة القسط الثابت سيكون 10,000 ريال

• تحديد صافي الربح بشكل دقيق: يساعد حساب الإهلاك في تحديد صافي الربح بشكل أكثر دقة من خلال مقابلة إيرادات الفترة المالية بالمصروفات المتعلقة بها، بما في ذلك مصروف الإهلاك.
• تقييم الأصول الثابتة: يظهر الإهلاك القيمة الدفترية للأصل الثابت في قائمة المركز المالي، والتي تعكس قيمته الحالية بعد خصم الاستهلاك المتراكم.
• تخطيط عمليات الاستبدال: يساعد حساب الإهلاك في التخطيط لعمليات استبدال الأصول الثابتة في المستقبل.
• اتخاذ القرارات الاستثمارية: توفر معلومات الإهلاك بيانات هامة تساعد الإدارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بشراء أو استبدال الأصول الثابتة.
• تحديد تكلفة الإنتاج: يعد الإهلاك عنصرا من عناصر تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية، وبالتالي فهو يؤثر على تكلفة المنتجات وأسعار بيعها.

طرق الإهلاك:

سنناقش في هذا المقال ثلاث طرق للإهلاك شائعة الاستخدام:

 طريقة القسط الثابت (Straight-Line Method):

المفهوم: تعد طريقة القسط الثابت أبسط طرق الإهلاك وأكثرها شيوعا. وتفترض هذه الطريقة أن قيمة الأصل تنخفض بمقدار ثابت خلال كل سنة من سنوات عمره الإنتاجي.
كيفية الحساب:
مصروف الإهلاك السنوي = (تكلفة الأصل – القيمة المتبقية) / العمر الإنتاجي
المزايا:
سهلة الفهم والتطبيق.
توزع تكلفة الأصل بشكل متساو على مدار عمره الإنتاجي.
تؤدي إلى استقرار نسبي في مصروف الإهلاك وصافي الربح.
العيوب:
قد لا تعكس بدقة نمط الاستفادة من الأصل، حيث أن بعض الأصول قد تكون أكثر إنتاجية في السنوات الأولى من عمرها.
قد تؤدي إلى المبالغة في تقدير قيمة الأصل في السنوات الأخيرة من عمره، خاصة إذا كان الأصل يتقادم بسرعة.

1. طريقة القسط المتناقص (Declining Balance Method):

المفهوم: تعد طريقة القسط الثابت أبسط طرق الإهلاك وأكثرها شيوعا. وتفترض هذه الطريقة أن قيمة الأصل تنخفض بمقدار ثابت خلال كل سنة من سنوات عمره الإنتاجي.
كيفية الحساب:
مصروف الإهلاك السنوي = (تكلفة الأصل – القيمة المتبقية) / العمر الإنتاجي
المزايا:
سهلة الفهم والتطبيق.
توزع تكلفة الأصل بشكل متساو على مدار عمره الإنتاجي.
تؤدي إلى استقرار نسبي في مصروف الإهلاك وصافي الربح.
العيوب:
قد لا تعكس بدقة نمط الاستفادة من الأصل، حيث أن بعض الأصول قد تكون أكثر إنتاجية في السنوات الأولى من عمرها.
قد تؤدي إلى المبالغة في تقدير قيمة الأصل في السنوات الأخيرة من عمره، خاصة إذا كان الأصل يتقادم بسرعة.

2. طريقة القسط المتناقص (Declining Balance Method):
المفهوم: تعد طريقة القسط المتناقص من طرق الإهلاك المعجلة، حيث يتم تحميل السنوات الأولى من عمر الأصل بنسبة أكبر من مصروف الإهلاك مقارنة بالسنوات اللاحقة. وتفترض هذه الطريقة أن الأصل يكون أكثر إنتاجية في بداية عمره.
كيفية الحساب:
يتم تحديد معدل إهلاك مضاعف (عادة ضعف معدل القسط الثابت).
يتم ضرب هذا المعدل في القيمة الدفترية للأصل (تكلفة الأصل – مجمع الإهلاك) في بداية كل سنة لحساب مصروف الإهلاك السنوي.
المزايا:
تعكس بشكل أفضل نمط الاستفادة من الأصل الذي يكون أكثر إنتاجية في السنوات الأولى.
تؤدي إلى تخفيض الأرباح والضرائب في السنوات الأولى من عمر الأصل.
العيوب:
أكثر تعقيدا في الحساب من طريقة القسط الثابت.
تؤدي إلى تقلبات كبيرة في مصروف الإهلاك وصافي الربح من سنة لأخرى.
قد تؤدي إلى انخفاض قيمة الأصل بشكل مبالغ فيه في السنوات الأولى من عمره.
ملاحظة: يمكن استخدام معدلات إهلاك مختلفة في طريقة القسط المتناقص، مثل 150% أو 200% من معدل القسط الثابت، ويشار إلى الطريقة الأكثر شيوعا بمضاعف القسط المتناقص.

 3.طريقة وحدات الإنتاج (Units of Production Method):
المفهوم: تربط هذه الطريقة الإهلاك بالاستخدام الفعلي للأصل بدلا من مرور الزمن. وتناسب هذه الطريقة الأصول التي يمكن قياس إنتاجيتها بوحدات معينة، مثل عدد الوحدات المنتجة أو عدد ساعات التشغيل أو عدد الأميال المقطوعة.
كيفية الحساب:
يتم حساب معدل إهلاك الوحدة = (تكلفة الأصل – القيمة المتبقية) / إجمالي عدد الوحدات المقدر إنتاجها (أو ساعات التشغيل أو الأميال).
مصروف الإهلاك السنوي = معدل إهلاك الوحدة × عدد الوحدات المنتجة فعليا خلال السنة.
المزايا:
تربط الإهلاك بالاستخدام الفعلي للأصل، مما يجعلها أكثر دقة في عكس نمط الاستفادة من الأصل.
تناسب الأصول التي يختلف معدل استخدامها بشكل كبير من سنة لأخرى.
العيوب:
تتطلب تقدير إجمالي عدد الوحدات التي سينتجها الأصل، وهو ما قد يكون صعبا في بعض الحالات.
قد لا تكون مناسبة للأصول التي تتقادم بمرور الزمن بغض النظر عن الاستخدام.

مثال رقمي لتوضيح طرق الإهلاك:

بفرض أن إحدى الشركات اشترت آلة بقيمة 100,000 ريال، وقدرت عمرها الإنتاجي بـ 5 سنوات، وقيمتها المتبقية (الخردة) بـ 10,000 ريال. ويمكن استخدام هذه الآلة لإنتاج 100,000 وحدة خلال عمرها الإنتاجي.

أولا: طريقة القسط الثابت:

• مصروف الإهلاك السنوي: (100,000 – 10,000) / 5 = 18,000 ريال

ثانيا: طريقة القسط المتناقص (مضاعف القسط الثابت):

معدل إهلاك القسط الثابت: 1 / 5 = 20%
معدل إهلاك القسط المتناقص: 20% × 2 = 40%
السنة الأولى: 100,000 × 40% = 40,000 ريال
السنة الثانية: (100,000 – 40,000) × 40% = 24,000 ريال
السنة الثالثة: (60,000 – 24,000) × 40% = 14,400 ريال
السنة الرابعة: (36,000 – 14,400) × 40% = 8,640 ريال
السنة الخامسة: يتم تعديل مصروف الإهلاك لآخر سنة بحيث تصبح القيمة الدفترية مساوية للقيمة المتبقية (الخردة):
القيمة الدفترية بداية السنة الخامسة: 21,600 ريال
القيمة المتبقية (الخردة): 10,000 ريال
مصروف إهلاك السنة الخامسة: 21,600 – 10,000 = 11,600 ريال

ثالثا: طريقة وحدات الإنتاج:

• معدل إهلاك الوحدة: (100,000 – 10,000) / 100,000 = 0.9 ريال لكل وحدة
• بافتراض أن عدد الوحدات المنتجة في السنة الأولى هو 25,000 وحدة:
  • مصروف إهلاك السنة الأولى: 25,000 × 0.9 = 22,500 ريال

ملاحظة: تظهر هذه الأمثلة كيف يمكن أن تؤثر طرق الإهلاك المختلفة على مصروف الإهلاك السنوي وصافي الربح والقيمة الدفترية للأصل.

تأثير طرق الإهلاك على القوائم المالية:

• قائمة الدخل: تؤثر طرق الإهلاك على مصروف الإهلاك المسجل في قائمة الدخل، وبالتالي على صافي الربح.
• قائمة المركز المالي: تؤثر طرق الإهلاك على القيمة الدفترية للأصل الثابت (تكلفة الأصل – مجمع الإهلاك) في قائمة المركز المالي.

العوامل المؤثرة في اختيار طريقة الإهلاك:

• المعايير المحاسبية: تحدد المعايير المحاسبية طرق الإهلاك المسموح باستخدامها.
• طبيعة الأصل: يجب اختيار الطريقة التي تناسب طبيعة الأصل ونمط استخدامه.
• رغبة الإدارة في عرض أرباح مرتفعة أو منخفضة: قد تميل بعض الإدارات إلى اختيار طريقة تؤدي إلى عرض أرباح أعلى، بينما قد تميل إدارات أخرى إلى عرض أرباح أقل لأغراض ضريبية.
• التأثير الضريبي: تؤثر طرق الإهلاك على قيمة الضرائب المستحقة، ولذلك قد تختار بعض المنشآت الطريقة التي تقلل من العبء الضريبي.

الربط بين طرق الإهلاك وطرق تقييم المخزون:

على الرغم من أن طرق الإهلاك تتعلق بالأصول الثابتة بينما تتعلق طرق تقييم المخزون بالبضائع المعدة للبيع، إلا أن كلاهما يؤثر على تكلفة البضاعة المباعة وصافي الربح. فمثلا، استخدام طريقة القسط المتناقص يعجل بتحميل مصروف الإهلاك في السنوات الأولى من عمر الأصل، مما قد يقلل من صافي الربح في تلك السنوات. وبالمثل، فإن استخدام طريقة الوارد أخيرا صادر أولا (LIFO) لتقييم المخزون (والتي شرحناها في مقال [طرق تقييم المخزون](رابط مقال طرق تقييم المخزون)) يؤدي إلى تحميل تكلفة أعلى للبضاعة المباعة في أوقات التضخم، مما قد يقلل أيضا من صافي الربح. لذلك، يجب على الإدارة مراعاة التناسق بين طرق الإهلاك وطرق تقييم المخزون عند إعداد القوائم المالية.

دور التكنولوجيا في حساب الإهلاك:

توفر برامج المحاسبة الحديثة وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أدوات متقدمة لحساب الإهلاك تلقائيا باستخدام مختلف طرق الإهلاك. وتساعد هذه الأنظمة في:

• حساب مصروف الإهلاك بشكل دقيق.
• تتبع القيمة الدفترية للأصول الثابتة.
• إصدار تقارير مفصلة عن الإهلاك.
• تسهيل عملية التدقيق الداخلي والخارجي.

خاتمة:

يعد فهم طرق الإهلاك المختلفة واختيار الطريقة المناسبة لكل أصل ثابت من أهم القرارات المحاسبية التي تؤثر على دقة البيانات المالية وسلامة القرارات الإدارية. ويجب على كل منشأة أن تقيم خصائص أصولها الثابتة بعناية وأن تختار طريقة الإهلاك التي تعبر بشكل أفضل عن نمط الاستفادة من تلك الأصول. إن إتقان طرق الإهلاك يعزز من مهاراتك في المحاسبة المالية ويساعدك على النجاح في عالم الأعمال. وفهم طرق الإهلاك لا يقل أهمية عن فهم طرق تقييم المخزون، حيث أن كلاهما يؤثر على كيفية عرض الأصول في قائمة المركز المالي وعلى ربحية المنشأة في قائمة الدخل.