يُلزم المعيار الدولي للتقرير المالي IFRS 8 «القطاعات التشغيلية» المنشأة بأن تفصح عن معلومات تمكّن مستخدمي قوائمها من تقييم طبيعة أنشطة أعمالها وآثارها المالية، والبيئات الاقتصادية التي تعمل فيها (IFRS 8، الفقرة 1). ويخاطب أساسًا المنشآت التي تُتداول أدوات دينها أو حقوق ملكيتها في سوق عامة (IFRS 8، الفقرة 2). وفكرته المحورية «نهج الإدارة»: تُعرض القطاعات كما تراها الإدارة في تقاريرها الداخلية، وبالمقاييس التي يستخدمها صانع القرار التشغيلي الرئيسي (IFRS 8، الفقرتان 5 و25). وقد صدر في نوفمبر 2006 ليحل محل IAS 14 «التقرير عن القطاعات» (مؤسسة IFRS: صفحة IFRS 8).
نطاق المعيار
يطبَّق IFRS 8 على (IFRS 8، الفقرة 2):
- القوائم المنفصلة أو الفردية لمنشأة تُتداول أدوات دينها أو حقوق ملكيتها في سوق عامة، محلية أو أجنبية، بما فيها الأسواق خارج المقصورة، أو تقدّم قوائمها إلى هيئة أوراق مالية أو جهة رقابية، أو هي في طور تقديمها، بغرض إصدار أي فئة من الأدوات في سوق عامة.
- القوائم الموحدة لمجموعة تكون منشأتها الأم كذلك.
فإن تضمّن التقرير القوائم الموحدة للمنشأة الأم والقوائم المنفصلة لها معًا، فالمعلومات القطاعية مطلوبة في القوائم الموحدة فقط (IFRS 8، الفقرة 4). والمنشأة غير الملزمة إذا أفصحت طوعًا عن معلومات لا تلتزم بالمعيار، فلا يجوز أن تسميها «معلومات قطاعية» (IFRS 8، الفقرة 3).
القطاع التشغيلي وصانع القرار التشغيلي الرئيسي
القطاع التشغيلي مكوّن من مكونات المنشأة تجتمع فيه ثلاث خصائص (IFRS 8، الفقرة 5):
- يمارس أنشطة أعمال قد يحقق منها إيرادات ويتكبد مصروفات، ومنها الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالمعاملات مع مكونات أخرى في المنشأة نفسها.
- يراجع صانع القرار التشغيلي الرئيسي نتائجه التشغيلية بانتظام لاتخاذ قرارات تخصيص الموارد له وتقييم أدائه.
- تتوافر عنه معلومات مالية منفصلة.
ويجوز أن يكون النشاط الناشئ قطاعًا تشغيليًا قبل أن يحقق إيرادات (IFRS 8، الفقرة 5). وليس كل جزء من المنشأة قطاعًا: فالمقر الرئيسي وبعض الإدارات الوظيفية قد لا تحقق إيرادات أو تحقق إيرادات عرضية، وخطط مزايا ما بعد انتهاء الخدمة ليست قطاعات تشغيلية (IFRS 8، الفقرة 6).
و«صانع القرار التشغيلي الرئيسي» وظيفة، لا بالضرورة مدير بمسمى وظيفي محدد: هي تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها. وقد يكون الرئيس التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للعمليات، وقد يكون مجموعة من المديرين التنفيذيين (IFRS 8، الفقرة 7).
وحين تتعدد طرق عرض الأنشطة في التقارير الداخلية، قد يُستدل على القطاعات بطبيعة أنشطة كل مكوّن، ووجود مديرين مسؤولين عنه، والمعلومات المقدمة إلى مجلس الإدارة (IFRS 8، الفقرة 8). وفي الهيكل المصفوفي، حيث يُساءل مديرون عن خطوط المنتجات وآخرون عن المناطق الجغرافية، تحدد المنشأة مجموعة المكونات التي تمثل القطاعات بالرجوع إلى المبدأ الأساسي (IFRS 8، الفقرة 10).
تجميع القطاعات التشغيلية
يجوز تجميع قطاعين تشغيليين أو أكثر في قطاع واحد إذا كان التجميع متسقًا مع المبدأ الأساسي للمعيار، وكانت للقطاعات خصائص اقتصادية متشابهة، كتقارب متوسطات هوامش الربح الإجمالي في الأجل الطويل، وكانت متشابهة في كل مما يأتي (IFRS 8، الفقرة 12):
- طبيعة المنتجات والخدمات.
- طبيعة عمليات الإنتاج.
- نوع العملاء أو فئتهم.
- طرق توزيع المنتجات أو تقديم الخدمات.
- طبيعة البيئة التنظيمية، كالمصارف والتأمين والمرافق العامة، إن وُجدت.
وتفصح المنشأة عن الاجتهادات التي مارستها الإدارة في التجميع، مع وصف موجز للقطاعات المجمعة والمؤشرات الاقتصادية التي قيّمتها (IFRS 8، الفقرة 22).
الحدود الكمية: متى يصبح القطاع واجب الإبلاغ؟
تفصح المنشأة منفصلًا عن كل قطاع تشغيلي يستوفي أيًّا من ثلاثة حدود (IFRS 8، الفقرة 13):
| الاختبار | الحد |
|---|---|
| الإيرادات | إيرادات القطاع، الخارجية وبين القطاعات، 10% أو أكثر من إجمالي إيرادات جميع القطاعات الداخلية والخارجية |
| الربح أو الخسارة | القيمة المطلقة لربح القطاع أو خسارته 10% أو أكثر من الأكبر بين مجموع أرباح القطاعات الرابحة ومجموع خسائر القطاعات الخاسرة |
| الأصول | أصول القطاع 10% أو أكثر من مجموع أصول جميع القطاعات |
ويجوز الإفصاح عن قطاع لا يبلغ أيًّا منها إن رأت الإدارة فائدته للمستخدمين (IFRS 8، الفقرة 13). كما يجوز دمج قطاعات صغيرة متشابهة اقتصاديًا تشترك في أغلب معايير التجميع لتكوين قطاع واجب الإبلاغ (IFRS 8، الفقرة 14).
ثم يأتي اختبار 75%: إذا كانت الإيرادات الخارجية للقطاعات واجبة الإبلاغ أقل من 75% من إيرادات المنشأة، تُضاف قطاعات أخرى ولو لم تبلغ الحدود حتى تصل النسبة إلى 75% على الأقل (IFRS 8، الفقرة 15). وما يتبقى يُجمع في فئة «جميع القطاعات الأخرى» مع وصف مصادر إيراداتها (IFRS 8، الفقرة 16).
وثلاث قواعد مكملة:
- القطاع الذي كان واجب الإبلاغ في الفترة السابقة يستمر الإفصاح عنه إن رأت الإدارة أن أهميته مستمرة (IFRS 8، الفقرة 17).
- القطاع الذي أصبح واجب الإبلاغ هذه الفترة تُعدَّل بياناته المقارنة لإظهاره منفصلًا، ما لم تكن المعلومات غير متاحة وتكلفة إعدادها مفرطة (IFRS 8، الفقرة 18).
- إذا تجاوز عدد القطاعات واجبة الإبلاغ عشرة، تنظر المنشأة هل بلغت حدًّا عمليًا تصبح بعده المعلومات مفرطة التفصيل (IFRS 8، الفقرة 19).
مثال عملي على الحدود الكمية
الأرقام توضيحية، بآلاف الوحدات النقدية، لمنشأة لها ستة قطاعات تشغيلية ولا إيرادات لها خارجها:
| القطاع | إيرادات خارجية | إيرادات بين القطاعات | إجمالي الإيرادات | الربح (الخسارة) | الأصول | يبلغ حدًّا من 10%؟ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أ | 2,400 | 0 | 2,400 | 480 | 3,600 | نعم، الثلاثة |
| ب | 500 | 2,000 | 2,500 | 240 | 2,400 | نعم، الثلاثة |
| ج | 1,000 | 0 | 1,000 | 120 | 1,200 | نعم، الثلاثة |
| د | 800 | 0 | 800 | 60 | 800 | لا |
| هـ | 800 | 0 | 800 | 50 | 700 | لا |
| و | 700 | 0 | 700 | (90) | 500 | لا |
| المجموع | 6,200 | 2,000 | 8,200 | أرباح 950 وخسائر 90 | 9,200 |
- حد الإيرادات = 10% × 8,200 = 820. يبلغه «أ» و«ب» و«ج». ويلفت النظر «ب»: معظم إيراداته بين القطاعات، لكنها تدخل في هذا الاختبار (IFRS 8، الفقرة 13).
- حد الربح أو الخسارة = 10% × 950، لأن مجموع الأرباح (950) أكبر من مجموع الخسائر (90)، أي 95. وخسارة «و» بقيمتها المطلقة (90) دون الحد.
- حد الأصول = 10% × 9,200 = 920. يبلغه «أ» و«ب» و«ج» فقط.
- اختبار 75%: الإيرادات الخارجية للقطاعات الثلاثة 3,900، أي 62.9% من إيرادات المنشأة (6,200)، وهي أقل من 75%. فتضيف الإدارة قطاعًا آخر، وليكن «د»، فتبلغ 4,700، أي 75.8% (IFRS 8، الفقرة 15).
- يُجمع «هـ» و«و» في فئة «جميع القطاعات الأخرى» (IFRS 8، الفقرة 16).
فالقطاعات واجبة الإبلاغ أربعة: «أ» و«ب» و«ج» و«د». والمعيار لا يحدد أي القطاعات يُضاف لبلوغ 75%، فهذا اختيار تمارسه الإدارة.
ما الذي يُفصح عنه لكل قطاع واجب الإبلاغ؟
معلومات عامة: العوامل المستخدمة في تحديد القطاعات، كأساس التنظيم بحسب المنتجات أو المناطق الجغرافية أو البيئات التنظيمية، وهل جُمعت قطاعات، وأنواع المنتجات والخدمات التي يحقق منها كل قطاع إيراداته (IFRS 8، الفقرة 22).
الربح والأصول والالتزامات (IFRS 8، الفقرة 23):
- مقياس للربح أو الخسارة لكل قطاع، وهو مطلوب دائمًا.
- إجمالي الأصول والالتزامات فقط إذا كانت تُقدَّم بانتظام إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي.
- مبالغ محددة إذا كانت داخلة في مقياس الربح الذي يراجعه صانع القرار أو تُقدَّم إليه بانتظام: الإيرادات من العملاء الخارجيين، والإيرادات بين القطاعات، وإيراد الفوائد، ومصروف الفوائد، والإهلاك والاستنفاد، والبنود الجوهرية من الدخل والمصروفات، والحصة في أرباح أو خسائر المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة المحاسَب عنها بطريقة حقوق الملكية، ومصروف ضريبة الدخل، والبنود الجوهرية غير النقدية الأخرى.
ويُفصل إيراد الفوائد عن مصروفها، إلا إذا كانت أغلب إيرادات القطاع من الفوائد واعتمد صانع القرار أساسًا على صافيها (IFRS 8، الفقرة 23). ويُفصح كذلك عن الاستثمار في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة المحاسَب عنها بطريقة حقوق الملكية وعن الإضافات إلى الأصول غير المتداولة، إذا كانت داخلة في مقياس أصول القطاع الذي يراجعه صانع القرار أو تُقدَّم إليه بانتظام (IFRS 8، الفقرة 24).
القياس: يُفصح عن كل بند بالمقياس الذي يُقدَّم إلى صانع القرار، ولو اختلف عن أسس قياس القوائم المالية (IFRS 8، الفقرة 25). فإن استخدم صانع القرار أكثر من مقياس، اختيرت المقاييس الأقرب إلى مبادئ قياس القوائم المالية (IFRS 8، الفقرة 26). وتشرح المنشأة أسس القياس، كأساس المحاسبة عن المعاملات بين القطاعات وأسباب الفروق عن أرقام المنشأة (IFRS 8، الفقرة 27).
المطابقات: تطابق المنشأة مجموع إيرادات القطاعات مع إيراداتها، ومجموع مقاييس الربح مع ربحها قبل الضريبة والعمليات غير المستمرة، ومجموع الأصول والالتزامات إن أُفصح عنها، وكل بند جوهري آخر. وتحدد بنود المطابقة الجوهرية وتصفها منفصلة (IFRS 8، الفقرة 28).
تغيير الهيكل: إذا غيّرت المنشأة هيكلها الداخلي فتغيرت قطاعاتها، تُعدَّل معلومات الفترات السابقة ما لم تكن غير متاحة وتكلفة إعدادها مفرطة. فإن لم تُعدَّل، تُعرض معلومات السنة الحالية على الأساسين القديم والجديد (IFRS 8، الفقرتان 29 و30).
الإفصاحات على مستوى المنشأة
تنطبق على كل منشأة في نطاق المعيار، ولو كان لها قطاع واحد واجب الإبلاغ، ما لم تكن واردة ضمن المعلومات القطاعية (IFRS 8، الفقرة 31):
- المنتجات والخدمات: الإيرادات من العملاء الخارجيين لكل منتج أو خدمة أو مجموعة متشابهة منها (IFRS 8، الفقرة 32).
- المناطق الجغرافية: الإيرادات الخارجية والأصول غير المتداولة، باستثناء الأدوات المالية وأصول الضريبة المؤجلة وأصول مزايا ما بعد انتهاء الخدمة والحقوق الناشئة عن عقود التأمين، موزعةً بين بلد المقر ومجموع البلدان الأجنبية. ويُفصل البلد الأجنبي إن كان مبلغه جوهريًا (IFRS 8، الفقرة 33).
- العملاء الرئيسيون: إذا بلغت الإيرادات من عميل خارجي واحد 10% أو أكثر من إيرادات المنشأة، تفصح عن ذلك وعن مجموع إيراداته والقطاعات التي تسجلها، دون إلزام بذكر هويته. ومجموعة المنشآت التي تعلم المنشأة أنها تحت سيطرة مشتركة تُعدّ عميلًا واحدًا (IFRS 8، الفقرة 34).
ما الجديد في IFRS 8؟
- مراجعة ما بعد التطبيق: خلصت المراجعة إلى أن المعيار حقق أهدافه إجمالًا. ونشر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في مارس 2017 مسودة عرض لتحسينه، ثم قرر عدم المضي في تعديلاتها، ونشر ملخص المشروع في فبراير 2019 (مؤسسة IFRS: تحسينات IFRS 8).
- قرار لجنة التفسيرات (يوليو 2024): تُفصح المنشأة عن المبالغ المحددة في الفقرة 23 لكل قطاع إذا كانت داخلة في مقياس الربح الذي يراجعه صانع القرار ولو لم تُقدَّم إليه منفصلة، أو كانت تُقدَّم إليه بانتظام ولو لم تدخل في ذلك المقياس. ولا تُلزم الفقرة 23(و) بالإفصاح عن كل بند دخل ومصروف لكل قطاع، بل تُقدَّر الأهمية النسبية في سياق القوائم المالية ككل (مؤسسة IFRS: قرار اللجنة).
- IFRS 18 «العرض والإفصاح في القوائم المالية»: يحل محل IAS 1 للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده، وأجرى تعديلات تبعية على IFRS 8 (مؤسسة IFRS: التغييرات في إصدار 2026). ومنها أن «البنود الجوهرية من الدخل والمصروفات» في الفقرة 23(و) تحيل مع تطبيقه إلى الفقرة 42 من IFRS 18 بدل الفقرة 97 من IAS 1، ولذلك حدّثت لجنة التفسيرات قرارها في يناير 2026 (مؤسسة IFRS: القرار المحدَّث).
روابط مفيدة
- المعلومات القطاعية في التقارير الأولية: التقارير المالية المرحلية IAS 34.
- القطاع الذي يُعرض فيه الأصل المحتفظ به للبيع: IFRS 5 الأصول المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة.
- لتطبيق متطلبات المعايير في قوائمك: حقيبة IFRS الكاملة.
المصادر
- مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS Foundation): IFRS 8 القطاعات التشغيلية. الإحالات بين قوسين إلى فقرات المعيار.
- مؤسسة IFRS: مشروع «تحسينات IFRS 8» المكتمل.
- مؤسسة IFRS، لجنة تفسيرات المعايير الدولية: قرار «الإفصاح عن إيرادات القطاعات واجبة الإبلاغ ومصروفاتها» (يوليو 2024) ونسخته المحدثة (يناير 2026).
- مؤسسة IFRS: التغييرات في إصدار 2026 من المعايير (Changes in this edition).