السلة الرقمية

IFRS 1 تبني المعايير الدولية لأول مرة: التحول والاستثناءات والإعفاءات

المعايير والقوائم المالية

ينظّم المعيار الدولي للتقرير المالي IFRS 1 «تبني المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة» انتقال المنشأة من أساس محاسبي سابق إلى المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS). وتطبّقه المنشأة في أول قوائم مالية لها وفق المعايير الدولية، وفي أي تقارير مالية أولية تعرضها وفق IAS 34 عن جزء من الفترة التي تغطيها تلك القوائم (IFRS 1، الفقرة 2). وهدفه معلومات شفافة وقابلة للمقارنة عبر جميع الفترات المعروضة، توفر نقطة بداية مناسبة للمحاسبة وفق المعايير الدولية، وبتكلفة لا تتجاوز منافعها (IFRS 1، الفقرة 1).

من المنشأة المتبنية لأول مرة؟

المنشأة المتبنية لأول مرة هي التي تعرض أول قوائم مالية لها وفق IFRS (IFRS 1، الملحق أ)، أي أول قوائم مالية سنوية تتبنى فيها المعايير الدولية ببيان صريح وغير متحفظ بالالتزام بها (IFRS 1، الفقرة 3). ويشمل ذلك مثلًا منشأة كانت أحدث قوائمها المالية السابقة (IFRS 1، الفقرة 3):

  • معدَّة وفق متطلبات وطنية لا تتسق مع المعايير الدولية في جميع الجوانب.
  • مطابقة للمعايير الدولية في جميع الجوانب، لكنها خلت من بيان صريح وغير متحفظ بالالتزام.
  • متضمنة بيان التزام ببعض المعايير الدولية دون بعضها.
  • معدَّة وفق متطلبات وطنية مع استخدام معايير دولية منفردة لبنود لا متطلبات وطنية لها، أو مع مطابقة بعض المبالغ مع المعايير الدولية.

ويشمل أيضًا منشأة أعدّت قوائم وفق IFRS للاستخدام الداخلي فقط، أو أعدّت حزمة تقارير لأغراض التوحيد فقط، أو لم تعرض قوائم مالية عن فترات سابقة (IFRS 1، الفقرة 3).

ولا يطبَّق IFRS 1 على منشأة تضمنت قوائمها المالية للسنة السابقة بيانًا صريحًا وغير متحفظ بالالتزام بالمعايير الدولية، حتى لو تحفّظ المراجع في تقريره (IFRS 1، الفقرة 4). أما المنشأة التي طبّقت المعايير الدولية في فترة سابقة ثم خلت أحدث قوائمها السنوية من ذلك البيان، فعليها إما أن تطبق IFRS 1 مجددًا أو أن تطبق المعايير الدولية بأثر رجعي وفق IAS 8 كأنها لم تتوقف عن تطبيقها (IFRS 1، الفقرة 4A)، وتفصح عن سبب توقفها وسبب استئنافها (IFRS 1، الفقرة 23A).

التواريخ الأساسية وقائمة المركز المالي الافتتاحية

  • أول فترة تقرير وفق المعايير الدولية: آخر فترة تغطيها تلك القوائم الأولى (IFRS 1، الملحق أ).
  • تاريخ التحول: بداية أقدم فترة تعرض عنها المنشأة معلومات مقارنة كاملة وفق المعايير الدولية (IFRS 1، الملحق أ).
  • قائمة المركز المالي الافتتاحية: تُعدّ في تاريخ التحول، وهي نقطة البداية للمحاسبة وفق IFRS (IFRS 1، الفقرة 6).

وتتضمن هذه القوائم الأولى ثلاث قوائم مركز مالي على الأقل، وقائمتين من كل من: الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، والربح أو الخسارة المنفصلة (إن عُرضت)، والتدفقات النقدية، والتغيرات في حقوق الملكية، مع الإيضاحات ذات العلاقة (IFRS 1، الفقرة 21).

جدول زمني للتحول

تواريخ توضيحية لمنشأة تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر، وتعرض سنة مقارنة واحدة، وكانت آخر قوائمها وفق المبادئ السابقة عن سنة 2025:

التاريخ أو الفترةدوره وفق IFRS 1
1 يناير 2025تاريخ التحول: قائمة المركز المالي الافتتاحية (IFRS 1، الفقرة 6)
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025سنة المقارنة المعاد عرضها وفق المعايير الدولية، وأرقامها وفق المبادئ السابقة منطلق المطابقات (IFRS 1، الفقرة 24)
31 ديسمبر 2026نهاية أول فترة تقرير وفق المعايير الدولية: المعايير السارية في هذا التاريخ تحدد السياسات المحاسبية لكل الفترات المعروضة (IFRS 1، الفقرة 7)

وتستخدم المنشأة السياسات المحاسبية نفسها في القائمة الافتتاحية وفي جميع الفترات المعروضة (IFRS 1، الفقرة 7). ولا يجوز لها تطبيق إصدارات سابقة من المعايير، لكن يجوز لها التطبيق المبكر لمعيار جديد إذا كان يسمح بذلك (IFRS 1، الفقرة 8).

القاعدة العامة: التطبيق بأثر رجعي

ما لم ينص IFRS 1 على خلاف ذلك، يجب على المنشأة في قائمة المركز المالي الافتتاحية (IFRS 1، الفقرة 10):

  1. الاعتراف بجميع الأصول والالتزامات التي تتطلب المعايير الدولية الاعتراف بها.
  2. عدم الاعتراف ببنود أصولًا أو التزامات إذا كانت المعايير لا تسمح بذلك.
  3. إعادة تصنيف البنود المعترف بها وفق المبادئ السابقة نوعًا من الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية إذا كانت نوعًا آخر وفق IFRS.
  4. تطبيق المعايير الدولية في قياس جميع الأصول والالتزامات المعترف بها.

وتنشأ التعديلات الناتجة عن أحداث ومعاملات سابقة لتاريخ التحول، فيُعترف بها مباشرةً في الأرباح المبقاة (أو في فئة أخرى من حقوق الملكية إن كان ذلك مناسبًا) في ذلك التاريخ (IFRS 1، الفقرة 11).

وللقاعدة نوعان من الخروج عنها: استثناءات إلزامية تحظر التطبيق بأثر رجعي لبعض جوانب المعايير الأخرى (IFRS 1، الفقرة 13)، وإعفاءات اختيارية في الملاحق من (ج) إلى (هـ) يجوز اختيارها، ولا يجوز تطبيقها بالقياس على بنود أخرى (IFRS 1، الفقرة 18). ولا يعفي أيٌّ منهما من متطلبات العرض والإفصاح في المعايير الأخرى (IFRS 1، الفقرة 20).

الاستثناءات الإلزامية

التقديرات: يجب أن تتسق تقديرات المنشأة في تاريخ التحول مع التقديرات التي أعدّتها للتاريخ نفسه بموجب المبادئ السابقة، بعد تعديلها لأي اختلاف في السياسات المحاسبية، ما لم يوجد دليل موضوعي على خطئها (IFRS 1، الفقرة 14). فلا يجوز استخدام المعلومات اللاحقة لتحسينها.

ويسرد الملحق (ب) تسعة استثناءات أخرى (IFRS 1، الفقرة B1): إلغاء الاعتراف بالأصول والالتزامات المالية؛ ومحاسبة التحوط؛ والحصص غير المسيطرة؛ وتصنيف الأصول المالية وقياسها؛ والهبوط في قيمة الأصول المالية؛ والمشتقات الضمنية؛ والقروض الحكومية؛ وعقود التأمين؛ والضريبة المؤجلة المتعلقة بعقود الإيجار والتزامات إزالة الأصول وإعادة المواقع إلى حالتها وما يماثلها. ومن أمثلتها:

  • إلغاء الاعتراف: الأصول والالتزامات المالية غير المشتقة التي أُلغي الاعتراف بها بموجب المبادئ السابقة قبل تاريخ التحول لا يُعاد الاعتراف بها في الأصل (IFRS 1، الفقرة B2).
  • محاسبة التحوط: في تاريخ التحول تُقاس جميع المشتقات بالقيمة العادلة وتُستبعد المكاسب والخسائر المؤجلة الناشئة عنها (IFRS 1، الفقرة B4). ولا تعكس القائمة الافتتاحية علاقة تحوط من نوع لا يتأهل لمحاسبة التحوط وفق IFRS 9 (IFRS 1، الفقرة B5). وإذا لم يستوفِ تحوطٌ خُصِّص قبل تاريخ التحول ضوابطَ التأهل في IFRS 9، تتوقف محاسبة التحوط وفق IFRS 9، ولا يجوز تخصيص معاملات سابقة تحوطاتٍ بأثر رجعي (IFRS 1، الفقرة B6).
  • تصنيف الأصول المالية: تُقيَّم شروط IFRS 9 على أساس الوقائع والظروف القائمة في تاريخ التحول (IFRS 1، الفقرة B8).
  • عقود التأمين: تُطبَّق أحكام التحول في IFRS 17، ويُقرأ تاريخ التحول فيها على أنه تاريخ التحول إلى المعايير الدولية (IFRS 1، الفقرة B13).

أهم الإعفاءات الاختيارية

يتناول الملحق (ج) تجميعات الأعمال السابقة، ويسرد الملحق (د) تسعة عشر إعفاءً نافذًا آخر، وثلاثة بنود في قائمته مشار إليها بأنها محذوفة (IFRS 1، الفقرة D1). وأكثرها استخدامًا:

تجميعات الأعمال السابقة

يجوز للمنشأة المتبنية لأول مرة ألا تطبق IFRS 3 بأثر رجعي على تجميعات الأعمال السابقة لتاريخ التحول. فإن أعادت عرض أي تجميع، لزمها إعادة عرض كل التجميعات اللاحقة له وتطبيق IFRS 10 من التاريخ نفسه (IFRS 1، الفقرة C1). وإن لم تُعِد العرض، احتفظت بتصنيف التجميع وفق المبادئ السابقة، وتبقى الشهرة بمبلغها الدفتري السابق بعد تعديلات محددة، وتُختبر لتحديد الهبوط في قيمتها في تاريخ التحول سواء وُجد مؤشر على الهبوط أم لا (IFRS 1، الفقرة C4).

التكلفة المفترضة

التكلفة المفترضة مبلغ يُستخدم بديلًا عن التكلفة أو التكلفة بعد الإهلاك في تاريخ معين (IFRS 1، الملحق أ). ويجوز للمنشأة:

  • قياس بند من العقارات والمصانع والمعدات بقيمته العادلة في تاريخ التحول واستخدامها تكلفةً مفترضة (IFRS 1، الفقرة D5).
  • استخدام إعادة تقييم وفق المبادئ السابقة تكلفةً مفترضة في تاريخ إعادة التقييم، إذا كانت مقاربة إجمالًا للقيمة العادلة، أو للتكلفة المعدَّلة بمؤشر للأسعار (IFRS 1، الفقرة D6).
  • استخدام قيم عادلة قيست بسبب حدث معين، كالخصخصة أو الطرح العام الأولي (IFRS 1، الفقرة D8).

ويمتد الخياران الأولان إلى العقارات الاستثمارية وفق نموذج التكلفة، وأصول حق الاستخدام، والأصول غير الملموسة التي تستوفي ضوابط الاعتراف وإعادة التقييم في IAS 38 (ومنها وجود سوق نشطة)، ولا يمتدان إلى أصول أخرى أو إلى الالتزامات (IFRS 1، الفقرة D7). وعند استخدام القيمة العادلة تفصح المنشأة، لكل بند في القائمة، عن مجموع القيم العادلة ومجموع التعديل على المبالغ الدفترية السابقة (IFRS 1، الفقرة 30).

فروق الترجمة المتراكمة

لا يلزم المنشأة المتبنية لأول مرة إعادة بناء فروق الترجمة وفق IAS 21. فإن استخدمت هذا الإعفاء، عُدّت فروق الترجمة المتراكمة لجميع العمليات الأجنبية صفرًا في تاريخ التحول، ويستبعد ربح الاستبعاد اللاحق لأي عملية أجنبية أو خسارته الفروقَ السابقة لذلك التاريخ (IFRS 1، الفقرتان D12 وD13).

المنشآت التابعة والزميلة والمشروعات المشتركة

تقيس المنشأة التابعة التي تتبنى المعايير الدولية بعد المنشأة الأم أصولها والتزاماتها إما بالمبالغ الدفترية التي كانت ستُدرج في القوائم الموحدة للمنشأة الأم استنادًا إلى تاريخ تحول المنشأة الأم ودون تعديلات إجراءات التوحيد وآثار تجميع الأعمال الذي اقتنتها به المنشأة الأم، وإما بالمبالغ الدفترية التي يتطلبها باقي IFRS 1 استنادًا إلى تاريخ تحولها هي (IFRS 1، الفقرة D16). أما المنشأة الأم التي تتبناها بعد منشأتها التابعة، فتستخدم المبالغ الدفترية للمنشأة التابعة بعد تعديلات التوحيد وآثار تجميع الأعمال الذي اقتنتها به (IFRS 1، الفقرة D17).

ومن الإعفاءات الأخرى ما يخص معاملات الدفع على أساس السهم، وعقود الإيجار، والأدوات المالية المركبة، والتزامات إزالة الأصول، وتكاليف الاقتراض، والإيراد (IFRS 1، الفقرة D1).

شرح أثر التحول

تشرح المنشأة كيف أثّر التحول في مركزها المالي وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية المعروضة (IFRS 1، الفقرة 23). وتتضمن أول قوائمها وفق IFRS (IFRS 1، الفقرة 24):

  • مطابقة حقوق الملكية وفق المبادئ السابقة مع حقوق الملكية وفق المعايير الدولية في تاريخ التحول، وفي نهاية آخر فترة في أحدث قوائمها السنوية وفق المبادئ السابقة.
  • مطابقة مع إجمالي الدخل الشامل وفق المعايير الدولية لتلك الفترة الأخيرة، تبدأ من إجمالي الدخل الشامل بموجب المبادئ السابقة (أو الربح أو الخسارة إن لم يُعرض ذلك الإجمالي).
  • إفصاحات IAS 36 عن أي خسائر هبوط اعتُرف بها أو عُكست لأول مرة عند إعداد القائمة الافتتاحية.

وإذا اكتشفت المنشأة أخطاء وقعت في ظل المبادئ السابقة، فإن المطابقات تميّز تصحيحها عن التغيرات في السياسات المحاسبية (IFRS 1، الفقرة 26).

مثال توضيحي لمطابقة حقوق الملكية في 1 يناير 2025، مع تجاهل الأثر الضريبي للتبسيط (وفي الواقع تتغير الضريبة المؤجلة وفق IAS 12 أيضًا):

البندالمبلغ
حقوق الملكية وفق المبادئ السابقة5,000,000
أرض مقيسة بالقيمة العادلة تكلفةً مفترضة (IFRS 1، الفقرة D5)600,000
التزامات مشتقات مقيسة بالقيمة العادلة (IFRS 1، الفقرة B4)(40,000)
تكاليف بحث رُسملت سابقًا وأُلغي الاعتراف بها (IFRS 1، الفقرة 10)(120,000)
حقوق الملكية وفق المعايير الدولية5,440,000

ما الذي تغيّر؟ والوضع الحالي

  • التاريخ: أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) المعيار IFRS 1 في يونيو 2003 ليحل محل التفسير SIC-8، وأعاد هيكلته في نوفمبر 2008، وفي ديسمبر 2010 استبدل بالتاريخ الثابت 1 يناير 2004 تاريخَ التحول (مؤسسة IFRS).
  • IFRS 17: أضاف IFRS 17 (مايو 2017) استثناءً يُلزم المنشآت المتبنية لأول مرة بتطبيق أحكام التحول فيه على العقود الداخلة في نطاقه (مؤسسة IFRS).
  • محاسبة التحوط لدى المنشأة المتبنية لأول مرة: عدّلت «التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية للتقرير المالي: المجلد 11»، الصادرة في يوليو 2024، المعيارَ IFRS 1 في هذا الموضوع، للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2026 أو بعده (مؤسسة IFRS: التغييرات في إصدار 2026). وأوضحت مسودة العرض أن الفقرة B6 كانت تستخدم لفظ «الشروط» المأخوذ من IAS 39، بينما تطبق المنشآت المتبنية لأول مرة IFRS 9 الذي يحدد «ضوابط التأهل» (مسودة عرض المجلس، 2023). وصارت الفقرة B6 المعدَّلة تحيل إلى ضوابط التأهل في IFRS 9 (IFRS 1، الفقرة B6).
  • تعديلات تبعية حديثة أخرى: تذكر صفحة المعيار أيضًا تعديلات «انعدام قابلية التبادل» (أغسطس 2023)، وIFRS 18 (أبريل 2024)، وIFRS 19 (مايو 2024) (مؤسسة IFRS). وتسري تعديلات IFRS 18 وIFRS 19 على IFRS 1 على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده (مؤسسة IFRS: التغييرات في إصدار 2026).

قراءات ذات صلة وأداة عملية

المصادر

المدونة

أداة لهذا الموضوع

طبّق ما قرأته بملف جاهز

الأدوات المجانية

مقارنة IFRS والمنشآت الصغيرة

الفروق الرئيسية بين IFRS الكاملة ومعيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محدّثة للإصدار الثالث 2025.

حمّل مجانًا