يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي IFRS 9 «الأدوات المالية» كيف تصنّف المنشأة أصولها والتزاماتها المالية وتقيسها، وكيف تحسب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، ومتى تطبّق محاسبة التحوط. وهدفه وضع مبادئ للتقرير عن الأصول والالتزامات المالية تقدّم معلومات ملائمة ومفيدة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة وتوقيتها وعدم التأكد منها (IFRS 9، الفقرة 1.1). ولا يخص البنوك وحدها، فالذمم المدينة التجارية أدوات مالية أيضًا.
نشأة المعيار ونطاقه
صدرت فصول IFRS 9 على مراحل لتحل محل IAS 39 «الأدوات المالية: الاعتراف والقياس»: التصنيف والقياس في 2009 و2010، ثم محاسبة التحوط في نوفمبر 2013، ثم النسخة المكتملة في يوليو 2014 التي أضافت متطلبات الخسائر الائتمانية المتوقعة. ويسري المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعده (مؤسسة IFRS: صفحة IFRS 9).
يطبَّق المعيار على جميع أنواع الأدوات المالية، ويستثني منها أمورًا أبرزها (IFRS 9، الفقرة 2.1):
- الحصص في المنشآت التابعة والزميلة والمشروعات المشتركة التي تُحاسَب وفق IFRS 10 أو IAS 27 أو IAS 28.
- الحقوق والالتزامات بموجب عقود الإيجار الخاضعة لـ IFRS 16، مع بقاء ذمم الإيجار المدينة لدى المؤجر خاضعة لمتطلبات إلغاء الاعتراف والهبوط في القيمة.
- حقوق صاحب العمل والتزاماته في خطط مزايا الموظفين الخاضعة لـ IAS 19.
- عقود التأمين الخاضعة لـ IFRS 17، مع استثناءات، منها عقود الضمان المالي: تبقى في نطاق IFRS 9 لدى مُصدِرها، إلا إن كان قد صرّح سابقًا بأنه يعدّها عقود تأمين وطبّق عليها محاسبة التأمين، فله أن يختار أحد المعيارين لكل عقد.
تعترف المنشأة بالأصل أو الالتزام المالي حين، وفقط حين، تصبح طرفًا في أحكامه التعاقدية (IFRS 9، الفقرة 3.1.1). وتقيسه أوليًا بقيمته العادلة، مضافًا إليها أو مطروحًا منها تكاليف المعاملة المرتبطة به مباشرة إن لم يكن مقيسًا بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، عدا الذمم المدينة التجارية التي يحكم قياسها الأولي نص خاص (IFRS 9، الفقرة 5.1.1).
تصنيف الأصول المالية: اختباران وثلاث فئات
تُصنَّف الأصول المالية لأغراض القياس اللاحق على أساس أمرين معًا: نموذج أعمال المنشأة في إدارتها، وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للأصل (IFRS 9، الفقرة 4.1.1). ويؤدي الجمع بينهما إلى ثلاث فئات (IFRS 9، الفقرات 4.1.2 و4.1.2A و4.1.4):
| الفئة | شرطها |
|---|---|
| التكلفة المستهلكة | نموذج أعمال هدفه الاحتفاظ بالأصول لتحصيل تدفقاتها التعاقدية، وتدفقات تعاقدية هي مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط (SPPI) |
| بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (FVOCI) | نموذج أعمال يتحقق هدفه بتحصيل التدفقات التعاقدية وبيع الأصول معًا، وتدفقات SPPI |
| بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (FVTPL) | كل أصل لا يُقاس بإحدى الفئتين السابقتين |
نموذج الأعمال: واقع لا نية
- يُحدَّد على مستوى مجموعات الأصول التي تُدار معًا كما يحددها موظفو الإدارة الرئيسيون، لا على نية الإدارة تجاه أداة بعينها (IFRS 9، الفقرتان B4.1.1 وB4.1.2).
- هو أمر واقع تدل عليه الأنشطة، لا مجرد ادعاء. ومن أدلته: كيف يُقيَّم أداء الأصول ويُرفع إلى الإدارة، وكيف تُدار مخاطرها، وكيف يُكافأ مديروها (IFRS 9، الفقرة B4.1.2B).
- البيع لا يُسقط نموذج «الاحتفاظ للتحصيل» بالضرورة: فالبيع بسبب زيادة مخاطر الائتمان متسق معه أيًّا كان تكراره وقيمته، وقد تتسق معه كذلك المبيعات غير المتكررة أو الضئيلة القيمة (IFRS 9، الفقرتان B4.1.3A وB4.1.3B).
اختبار التدفقات التعاقدية (SPPI)
لأغراض الاختبار، أصل المبلغ هو القيمة العادلة للأصل عند الاعتراف الأولي. والفائدة مقابلُ القيمة الزمنية للنقود ومخاطر الائتمان وسائر مخاطر الإقراض الأساسية وتكاليفه، مع هامش ربح (IFRS 9، الفقرة 4.1.3). فالتدفقات التي تجتاز الاختبار تتسق مع «ترتيب إقراض أساسي». أما الشروط التي تُدخل تعرضًا لمخاطر أو تقلبات لا صلة لها بهذا الترتيب، كالتعرض لتغير أسعار الأسهم أو السلع، فلا تجتازه (IFRS 9، الفقرة B4.1.7A).
الاستثمار في الأسهم وخيار FVOCI
تُقاس الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية أصلًا بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. لكن للمنشأة عند الاعتراف الأولي أن تختار، اختيارًا لا رجعة فيه، عرض التغيرات اللاحقة في قيمتها العادلة في الدخل الشامل الآخر، بشرط ألا يكون الاستثمار محتفظًا به للمتاجرة ولا مقابلًا محتملًا اعترف به مستحوذ في تجميع أعمال (IFRS 9، الفقرتان 4.1.4 و5.7.5). ولهذا الخيار ثلاثة أحكام (IFRS 9، الفقرة B5.7.1):
- يُتخذ لكل أداة على حدة (سهمًا سهمًا).
- لا تُحوَّل المبالغ المعروضة في الدخل الشامل الآخر لاحقًا إلى الربح أو الخسارة، وإن جاز نقل المكسب أو الخسارة المتراكمة داخل حقوق الملكية.
- يُعترف بتوزيعات الأرباح في الربح أو الخسارة، ما لم تمثّل بوضوح استردادًا لجزء من تكلفة الاستثمار.
خيار القيمة العادلة وإعادة التصنيف
- يجوز عند الاعتراف الأولي تخصيص أصل مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة تخصيصًا لا رجعة فيه، إن كان ذلك يلغي «عدم تطابق محاسبي» أو يخفضه كثيرًا (IFRS 9، الفقرة 4.1.5).
- لا يُعاد تصنيف الأصول المالية إلا إذا غيّرت المنشأة نموذج أعمالها في إدارتها، فيُعاد حينها تصنيف كل الأصول المتأثرة (IFRS 9، الفقرة 4.4.1). أما الالتزامات المالية فلا يُعاد تصنيفها (IFRS 9، الفقرة 4.4.2).
الالتزامات المالية
تُقاس الالتزامات المالية لاحقًا بالتكلفة المستهلكة، عدا فئات منها: الالتزامات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ومنها المشتقات التي تمثل التزامات، وعقود الضمان المالي، والتزامات تقديم قروض بسعر فائدة أقل من سعر السوق، والمقابل المحتمل الذي يعترف به المستحوذ في تجميع الأعمال (IFRS 9، الفقرة 4.2.1).
ويجوز تخصيص الالتزام بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لإلغاء عدم تطابق محاسبي أو تخفيضه كثيرًا، أو لأن مجموعة الأدوات تُدار ويُقيَّم أداؤها على أساس القيمة العادلة وفق استراتيجية موثقة (IFRS 9، الفقرة 4.2.2). وعندها يُعرض الجزء من تغير القيمة العادلة العائد إلى تغير مخاطر الائتمان الخاصة بالالتزام في الدخل الشامل الآخر، والباقي في الربح أو الخسارة، ما لم يُنشئ ذلك عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة أو يوسّعه (IFRS 9، الفقرة 5.7.7). فلا يظهر عادةً في الربح أو الخسارة مكسب من تراجع الجدارة الائتمانية للمنشأة نفسها.
نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL)
تعترف المنشأة بمخصص خسارة للخسائر الائتمانية المتوقعة على أصول الدين المقيسة بالتكلفة المستهلكة أو بـ FVOCI، وعلى ذمم الإيجار المدينة وأصول العقود، وعلى التزامات القروض وعقود الضمان المالي الخاضعة لمتطلبات الهبوط (IFRS 9، الفقرة 5.5.1). ولا تشمل هذه القائمة الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية. وفي أدوات الدين المقيسة بـ FVOCI يُعترف بالمخصص في الدخل الشامل الآخر، ولا يُخفِّض قيمتها الدفترية في قائمة المركز المالي (IFRS 9، الفقرة 5.5.2).
ثلاث حالات لا «مراحل» في النص
يشيع في التطبيق تقسيم الأدوات إلى ثلاث «مراحل»، وهي تسمية عملية لا ترد في نص المعيار. فالمعيار يميّز بين خسائر 12 شهرًا وخسائر العمر، وبين الأصل المنخفض القيمة الائتمانية وغيره (IFRS 9، الفقرات 5.5.3 و5.5.5 و5.4.1):
| الحالة في تاريخ التقرير | قياس المخصص | إيراد الفائدة يُحسب على |
|---|---|---|
| لم تزد مخاطر الائتمان زيادة جوهرية منذ الاعتراف الأولي | الخسائر المتوقعة على مدى 12 شهرًا | إجمالي القيمة الدفترية |
| زادت مخاطر الائتمان زيادة جوهرية | الخسائر المتوقعة على مدى العمر | إجمالي القيمة الدفترية |
| أصبح الأصل منخفض القيمة الائتمانية | الخسائر المتوقعة على مدى العمر | التكلفة المستهلكة (بعد طرح المخصص) |
ملاحظات:
- خسائر 12 شهرًا ليست الخسائر المتوقعة في الأشهر الاثني عشر المقبلة، بل جزء من خسائر العمر: العجز النقدي الناتج عن تعثر محتمل خلال 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير، مرجّحًا باحتمال وقوعه (IFRS 9، الفقرة B5.5.43).
- الزيادة الجوهرية تُقاس بتغير خطر التعثر على مدى العمر المتوقع، بمقارنته في تاريخ التقرير بما كان عليه عند الاعتراف الأولي، لا بتغير مبلغ الخسائر (IFRS 9، الفقرة 5.5.9). ومن مؤشراتها تغير التصنيف الائتماني للمقترض، وتراجع نتائج أعماله، والتأخر في السداد (IFRS 9، الفقرة B5.5.17).
- افتراضان قابلان للدحض: التأخر في السداد أكثر من 30 يومًا يعني زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان (IFRS 9، الفقرة 5.5.11)، والتعثر يقع في موعد أقصاه بلوغ التأخر 90 يومًا (IFRS 9، الفقرة B5.5.37).
- مخاطر الائتمان المنخفضة: يجوز افتراض عدم الزيادة الجوهرية إذا كانت مخاطر الأداة منخفضة في تاريخ التقرير (IFRS 9، الفقرة 5.5.10).
كيف تُقاس الخسائر؟
يعكس القياس ثلاثة أمور (IFRS 9، الفقرة 5.5.17):
- مبلغًا غير متحيز مرجّحًا بالاحتمالات، يُحدَّد بتقييم نطاق من النتائج الممكنة.
- القيمة الزمنية للنقود.
- معلومات معقولة ومؤيَّدة متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما، عن الأحداث الماضية والظروف الحالية وتوقعات الظروف الاقتصادية المستقبلية.
يُعترف بالتغير في المخصص في الربح أو الخسارة مكسبًا أو خسارةً للهبوط في القيمة (IFRS 9، الفقرة 5.5.8). وحين لا يكون لدى المنشأة توقع معقول باسترداد الأصل كله أو بعضه، تخفّض إجمالي قيمته الدفترية مباشرة، ويُعدّ الشطب حدثَ إلغاء اعتراف (IFRS 9، الفقرة 5.4.4).
المنهج المبسّط ومصفوفة المخصص
يُقاس المخصص بخسائر العمر مباشرة دون تتبع تغير مخاطر الائتمان في حالتين (IFRS 9، الفقرة 5.5.15):
- إلزامًا للذمم المدينة التجارية وأصول العقود الناتجة عن معاملات IFRS 15 التي لا تتضمن مكونًا تمويليًا مهمًا.
- اختيارًا كسياسة محاسبية للذمم وأصول العقود التي تتضمن مكونًا تمويليًا مهمًا، ولذمم الإيجار المدينة.
ويجوز اختيار السياسة لكل من الذمم المدينة التجارية وذمم الإيجار وأصول العقود مستقلةً عن الأخرى (IFRS 9، الفقرة 5.5.16).
ومن الوسائل العملية التي يذكرها المعيار مصفوفة المخصص: نسب ثابتة بحسب أيام التأخر، مبنية على الخبرة التاريخية في خسائر الائتمان بعد تعديلها، كأن تكون 1% لغير المتأخر، و2% للمتأخر أقل من 30 يومًا، و3% لما بين 30 و90 يومًا، و20% لما بين 90 و180 يومًا. وتُقسَّم الذمم إلى مجموعات إن اختلفت أنماط خسائرها، كالمنطقة الجغرافية أو نوع العميل (IFRS 9، الفقرة B5.5.35).
والخبرة التاريخية نقطة ارتكاز لا نتيجة نهائية: تُعدَّل بالبيانات الحالية القابلة للملاحظة لتعكس الظروف الراهنة والتوقعات التي لم تؤثر في فترة البيانات التاريخية (IFRS 9، الفقرة B5.5.52).
مثال محسوب: مصفوفة مخصص للذمم المدينة
شركة تجارية ذممها المدينة التجارية بلا مكوّن تمويلي مهم، فتقيس مخصصها بخسائر العمر عبر مصفوفة. النسب تاريخية معدَّلة بتوقعات الإدارة للظروف الاقتصادية. الأرقام توضيحية.
| شريحة التأخر | الرصيد | نسبة الخسارة المتوقعة | المخصص |
|---|---|---|---|
| غير متأخرة | 600,000 | 1% | 6,000 |
| 1–30 يومًا | 250,000 | 3% | 7,500 |
| 31–60 يومًا | 90,000 | 7% | 6,300 |
| 61–90 يومًا | 40,000 | 14% | 5,600 |
| أكثر من 90 يومًا | 20,000 | 50% | 10,000 |
| الإجمالي | 1,000,000 | 35,400 |
رصيد المخصص قبل التسوية 28,000، فيُعترف بالفرق، 7,400، خسارةَ هبوط في الربح أو الخسارة (IFRS 9، الفقرة 5.5.8):
| البند | مدين | دائن |
|---|---|---|
| خسارة الهبوط في قيمة الذمم المدينة (الربح أو الخسارة) | 7,400 | |
| مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة | 7,400 |
وتظهر الذمم في قائمة المركز المالي بالصافي: 1,000,000 − 35,400 = 964,600، إذ يعمل المخصص حسابًا مقابلًا للذمم (انظر الحسابات المقابلة). ولتطبيق ذلك على أعمار ذممك الفعلية، يبني نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة IFRS 9 – مصفوفة المخصص المصفوفة ويحسب المخصص وقيده.
محاسبة التحوط باختصار
تهدف محاسبة التحوط إلى أن تعكس القوائم المالية أثر أنشطة إدارة المخاطر التي تستخدم فيها المنشأة أدوات مالية لإدارة تعرضات لمخاطر محددة قد تؤثر في الربح أو الخسارة (IFRS 9، الفقرة 6.1.1). وعلاقات التحوط ثلاث (IFRS 9، الفقرة 6.5.2):
- تحوط القيمة العادلة: للتعرض لتغير القيمة العادلة لأصل أو التزام معترف به، أو لارتباط مؤكد غير معترف به.
- تحوط التدفقات النقدية: للتعرض لتقلب التدفقات النقدية المرتبطة بأصل أو التزام معترف به، كمدفوعات الفائدة على دين بسعر متغير، أو بمعاملة متوقعة مرجّحة الحدوث بدرجة عالية.
- تحوط صافي الاستثمار في عملية أجنبية.
ولا تتأهل العلاقة لمحاسبة التحوط إلا باجتماع ثلاثة شروط (IFRS 9، الفقرة 6.4.1): بنود وأدوات مؤهلة؛ وتخصيص وتوثيق رسميان عند البداية؛ واستيفاء متطلبات الفاعلية، ومنها وجود علاقة اقتصادية بين البند المتحوَّط له وأداة التحوط.
وكان للمنشأة عند تطبيقها الأول لـ IFRS 9 أن تختار سياسةً الاستمرار في تطبيق متطلبات التحوط في IAS 39 بدل الفصل السادس، على جميع علاقات التحوط لديها (IFRS 9، الفقرة 7.2.21).
ما الجديد في IFRS 9؟
تسري التعديلات الثلاثة الأولى أدناه على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2026 أو بعده:
- تعديلات التصنيف والقياس (مايو 2024): تحدد متى يجوز اعتبار التزام مالي يُسدَّد عبر نظام دفع إلكتروني مُسدَّدًا قبل تاريخ التسوية، وكيف تُقيَّم التدفقات التعاقدية لأصول ذات سمات مشروطة لا يرتبط حدثها مباشرة بمخاطر الإقراض الأساسية وتكاليفه، كالقروض المرتبطة بأهداف بيئية واجتماعية وحوكمة (ESG). وتضيف إفصاحات في IFRS 7 (مؤسسة IFRS: خبر صدور التعديلات).
- التحسينات السنوية، المجلد 11 (يوليو 2024): عدّلت IFRS 9 في موضوعين: إلغاء المستأجر الاعتراف بالتزامات الإيجار، و«سعر المعاملة» (مؤسسة IFRS: خبر صدور التحسينات).
- العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة (ديسمبر 2024): أضافت إرشادات لتقييم ما إذا كان عقد شراء كهرباء يتوقف توليدها على ظروف طبيعية لا يمكن التحكم فيها، كالطقس، محتفظًا به «للاستخدام الخاص»، وسمحت بتخصيص كمية اسمية متغيرة من معاملات الكهرباء المتوقعة بندًا متحوَّطًا له (نص التعديلات، مؤسسة IFRS).
- IFRS 18: يحل محل IAS 1 للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده، وأجرى تعديلات تبعية محدودة على IFRS 9 (مؤسسة IFRS: التغييرات في إصدار 2026).
علاقته بالمعايير الأخرى
- IFRS 7 الأدوات المالية: الإفصاحات: الإفصاحات عن الأدوات المالية ومخاطرها مكانها IFRS 7 لا IFRS 9.
- IAS 32 «الأدوات المالية: العرض»: يضع مبادئ عرض الأدوات المالية التزاماتٍ أو حقوقَ ملكية، ومقاصة الأصول والالتزامات المالية (IAS 32، الفقرة 2).
- IFRS 13 قياس القيمة العادلة: يحكم قياس القيمة العادلة المستخدمة في IFRS 9.
- IFRS 15 الإيراد من العقود مع العملاء: منشأ الذمم المدينة التجارية وأصول العقود التي يُطبَّق عليها المنهج المبسّط.
المصادر
- مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS Foundation): IFRS 9 الأدوات المالية. الإحالات بين قوسين إلى فقرات المعيار وملاحقه.
- مؤسسة IFRS: خبر صدور تعديلات التصنيف والقياس، 30 مايو 2024.
- مؤسسة IFRS: خبر صدور التحسينات السنوية، المجلد 11، 18 يوليو 2024.
- مؤسسة IFRS: Contracts Referencing Nature-dependent Electricity، ديسمبر 2024.
- مؤسسة IFRS: التغييرات في إصدار 2026 (Changes in this edition).
- مؤسسة IFRS: IAS 32 الأدوات المالية: العرض.