يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي IFRS 2 «الدفع على أساس السهم» كيف تعرض المنشأة معاملات تحصل فيها على سلع أو خدمات وتدفع مقابلها بأدوات حقوق ملكيتها، أو بنقد أو أصول أخرى بمبالغ تستند إلى سعر تلك الأدوات. وهدفه أن تنعكس آثار هذه المعاملات في الربح أو الخسارة والمركز المالي، ومنها المصروف الناتج عن منح خيارات أسهم للموظفين (IFRS 2، الفقرة 1). ويطبَّق على جميع هذه المعاملات، سواء استطاعت المنشأة تحديد السلع أو الخدمات المستلمة تحديدًا خاصًا أم لا (IFRS 2، الفقرة 2).
الأنواع الثلاثة للدفع على أساس السهم
يغطي المعيار ثلاثة أنواع من المعاملات (IFRS 2، الفقرة 2):
| النوع | ما تقدمه المنشأة | الطرف الدائن | هل يُعاد القياس لاحقًا؟ |
|---|---|---|---|
| المسدَّد بأدوات حقوق الملكية | أدوات حقوق ملكيتها، أو معاملة لا تلتزم هي بتسويتها (IFRS 2، الملحق أ) | حقوق الملكية (IFRS 2، الفقرة 7) | لا: تُقاس أدوات حقوق الملكية الممنوحة للموظفين في تاريخ المنح (IFRS 2، الفقرة 11) |
| المسدَّد نقدًا | نقد أو أصول أخرى بمبالغ تستند إلى سعر أدوات حقوق ملكيتها أو ملكية منشأة في المجموعة (IFRS 2، الملحق أ) | التزام (IFRS 2، الفقرة 7) | نعم، في كل تاريخ تقرير حتى التسوية (IFRS 2، الفقرة 30) |
| بخيار نقدي | أيٌّ منهما بحسب الشروط | التزام إذا نشأ على المنشأة التزام بالتسوية نقدًا وبقدره، وإلا فحقوق الملكية (IFRS 2، الفقرة 34) | انظر أدناه |
فإن كان الطرف المقابل هو من يختار بين النقد والأسهم، فقد منحته المنشأة أداة مالية مركبة لها مكوّن دين ومكوّن حقوق ملكية (IFRS 2، الفقرة 35). وإن كانت المنشأة هي من تختار، عاملت المعاملة على أنها مسدَّدة نقدًا إذا كان عليها التزام حالي بالتسوية نقدًا، كأن تكون لها ممارسة سابقة أو سياسة معلنة بذلك (IFRS 2، الفقرتان 41 و42)، وإلا عاملتها على أنها مسدَّدة بحقوق الملكية (IFRS 2، الفقرة 43).
خارج النطاق: المعاملات مع الموظف بصفته حاملًا لأدوات حقوق ملكية، كإصدار حقوق أولوية لجميع حملة فئة من الأسهم (IFRS 2، الفقرة 4)؛ والسلع المقتناة ضمن صافي الأصول في تجميع الأعمال، أو في تجميع منشآت أو أعمال خاضعة للسيطرة نفسها، أو عند المساهمة بنشاط تجاري في تكوين مشروع مشترك (IFRS 2، الفقرة 5)؛ وعقود شراء البنود غير المالية أو بيعها الداخلة في نطاق IAS 32 وIFRS 9 (IFRS 2، الفقرة 6).
الاعتراف: متى؟ وبأي طرف مقابل؟
تعترف المنشأة بالسلع عند الحصول عليها وبالخدمات عند تلقيها، مع زيادة مقابلة في حقوق الملكية (في المسدَّد بحقوق الملكية) أو التزام (في المسدَّد نقدًا) (IFRS 2، الفقرة 7). وما لا يستوفي منها شروط الاعتراف بوصفه أصلًا يُثبت مصروفًا (IFRS 2، الفقرة 8). ويتبع التوقيت شروط الاستحقاق:
- الاستحقاق الفوري: ما لم يوجد دليل على خلاف ذلك، يُفترض أن الخدمات قد قُدّمت، فيُعترف بالمبلغ كاملًا في تاريخ المنح (IFRS 2، الفقرة 14).
- فترة خدمة: يُعترف بالخدمات كلما قُدّمت خلال فترة الاستحقاق؛ فالخيارات المشروطة بخدمة ثلاث سنوات يُعترف بها على مدى تلك السنوات الثلاث (IFRS 2، الفقرة 15).
القياس: تاريخ المنح والقيمة العادلة
في المعاملات المسدَّدة بحقوق الملكية تقيس المنشأة السلع أو الخدمات المستلمة مباشرةً بقيمتها العادلة، ما لم يتعذر تقديرها بموثوقية، فتقيسها حينئذ بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة (IFRS 2، الفقرة 10).
- الموظفون ومن يقدمون خدمات مماثلة: تُقاس الخدمات بالرجوع إلى القيمة العادلة للأدوات الممنوحة، لأنه لا يمكن عادةً تقدير القيمة العادلة للخدمات بموثوقية، وتُقاس تلك القيمة في تاريخ المنح (IFRS 2، الفقرة 11).
- الأطراف الأخرى: يوجد افتراض قابل للدحض بأن القيمة العادلة للسلع أو الخدمات يمكن تقديرها بموثوقية، وتُقاس في تاريخ الحصول على السلع أو تقديم الخدمة (IFRS 2، الفقرة 13). وإذا بدا المقابل القابل للتحديد أقل من القيمة العادلة للأدوات الممنوحة، فذلك يدل عادةً على سلع أو خدمات غير قابلة للتحديد تُقاس بالفرق (IFRS 2، الفقرة 13A).
وتاريخ المنح هو التاريخ الذي يصل فيه الطرفان إلى فهم مشترك لشروط الترتيب وأحكامه، فإن احتاج الاتفاق إلى موافقة، كموافقة المساهمين، فهو تاريخ الحصول عليها (IFRS 2، الملحق أ). وتُبنى القيمة العادلة للأدوات على أسعار السوق إن توافرت (IFRS 2، الفقرة 16)، وإلا فعلى أسلوب تقييم يتسق مع المنهجيات المقبولة عمومًا لتسعير الأدوات المالية، كنموذج لتسعير الخيارات (IFRS 2، الفقرة 17). وفي الحالات النادرة التي يتعذر فيها تقدير القيمة العادلة بموثوقية، تُستخدم القيمة الجوهرية ويُعاد قياسها حتى التسوية (IFRS 2، الفقرة 24).
ويستخدم IFRS 2 تعريفه الخاص للقيمة العادلة، فتُقاس وفقه لا وفق IFRS 13 (IFRS 2، الفقرة 6A)، ولا تنطبق متطلبات القياس والإفصاح في IFRS 13 على هذه المعاملات (IFRS 13، الفقرة 6). وللإطار العام: IFRS 13 قياس القيمة العادلة.
شروط الاستحقاق والشروط غير المتعلقة بالاستحقاق
شرط الاستحقاق شرط يحدد ما إذا كانت المنشأة تتلقى الخدمات التي تمنح الطرف المقابل حقه في المكافأة، وهو إما شرط خدمة يتطلب إتمام فترة خدمة محددة، أو شرط أداء يتطلب الخدمة مع تحقيق هدف أداء (IFRS 2، الملحق أ). والهدف المحدد بعمليات المنشأة نفسها شرط غير سوقي، والمستند إلى سعر أدوات حقوق ملكيتها شرط سوقي (IFRS 2، الملحق أ).
| الشرط | هل يدخل في القيمة العادلة في تاريخ المنح؟ | أثره في المبلغ المعترف به |
|---|---|---|
| شرط خدمة، أو شرط أداء غير سوقي (كنمو الأرباح) | لا (IFRS 2، الفقرة 19) | يُقدَّر عدد الأدوات المتوقع استحقاقها ويُحدَّث، وإن لم يتحقق الشرط لا يُعترف بشيء على أساس تراكمي (IFRS 2، الفقرتان 19 و20) |
| شرط أداء سوقي (كسعر سهم مستهدف) | نعم (IFRS 2، الفقرة 21) | يُعترف بالمصروف متى تحققت شروط الاستحقاق الأخرى، ولو لم يتحقق الشرط السوقي (IFRS 2، الفقرة 21) |
| شرط غير متعلق بالاستحقاق | نعم (IFRS 2، الفقرة 21A) | يُعترف بالمصروف متى تحققت شروط الاستحقاق غير السوقية، سواء تحقق هذا الشرط أم لا (IFRS 2، الفقرة 21A) |
وإذا كان بوسع المنشأة أو الطرف المقابل اختيار استيفاء شرط غير متعلق بالاستحقاق، فإن عدم استيفائه خلال فترة الاستحقاق يُعامل إلغاءً (IFRS 2، الفقرة 28A). وبعد تاريخ الاستحقاق لا يُعدَّل إجمالي حقوق الملكية: فلا يُعكس المصروف إذا سقطت أدوات مستحقة لاحقًا أو لم تُمارَس الخيارات، مع جواز التحويل بين بنود حقوق الملكية (IFRS 2، الفقرة 23).
مثال محسوب: خيارات مسدَّدة بحقوق الملكية مع تحديث التقدير
أرقام افتراضية للتوضيح فقط:
- في 1 يناير من السنة الأولى تمنح منشأة كل واحد من موظفيها الخمسين 100 خيار سهم، بشرط إتمام خدمة ثلاث سنوات (شرط خدمة فقط).
- القيمة العادلة في تاريخ المنح 12 للخيار، مقدَّرة بنموذج لتسعير الخيارات.
- في نهاية السنة الأولى يُتوقع أن يغادر 5 موظفين خلال السنوات الثلاث، وفي نهاية الثانية يرتفع التقدير إلى 8، وفعليًا غادر 7، فاستحق 43 موظفًا.
| السنة | الخيارات المتوقع استحقاقها | المصروف التراكمي | مصروف السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 × 100 = 4,500 | 4,500 × 12 × 1/3 = 18,000 | 18,000 |
| 2 | 42 × 100 = 4,200 | 4,200 × 12 × 2/3 = 33,600 | 15,600 |
| 3 | 43 × 100 = 4,300 (فعلي) | 4,300 × 12 = 51,600 | 18,000 |
لا تتغير القيمة العادلة في تاريخ المنح (12)، وإنما يُحدَّث عدد الخيارات فقط (IFRS 2، الفقرتان 19 و20). وقيد السنة الثانية:
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| مصروف مزايا الموظفين | 15,600 | |
| حقوق الملكية: احتياطي الدفع على أساس السهم | 15,600 |
وكيف تغيّر الشروط النتيجة بالوقائع نفسها:
- هدف غير سوقي لم يتحقق: لو اشتُرط أيضًا هدف أرباح تراكمي كان متوقعًا تحققه في نهاية السنتين الأولى والثانية ثم لم يتحقق في الثالثة، لعاد المصروف التراكمي إلى صفر، فتُظهر السنة الثالثة عكسًا بمبلغ 33,600 (IFRS 2، الفقرة 19).
- هدف سوقي لم يتحقق: لو كان الشرط بدلًا من ذلك سعر سهم مستهدفًا، لانعكس أثره مسبقًا في القيمة العادلة في تاريخ المنح (ولنفترضها 9 بدل 12)، ولاعترفت المنشأة بمبلغ 4,300 × 9 = 38,700 حتى لو لم يبلغ السعر الهدف، لأن الموظفين الثلاثة والأربعين أتموا الخدمة (IFRS 2، الفقرة 21).
- بعد الاستحقاق: لو سقط 300 خيار مستحق دون ممارسة في السنة الخامسة، لما عُكس مبلغ 51,600 (IFRS 2، الفقرة 23).
المعاملات المسدَّدة نقدًا
تقيس المنشأة السلع أو الخدمات والالتزام بالقيمة العادلة للالتزام، وتعيد قياسها في نهاية كل فترة تقرير وفي تاريخ التسوية، مع إثبات التغيرات في الربح أو الخسارة (IFRS 2، الفقرة 30). ومثالها الشائع حقوق ارتفاع قيمة الأسهم (SARs) التي يحصل بموجبها الموظفون على نقد يستند إلى ارتفاع سعر السهم (IFRS 2، الفقرة 31). ويُعترف بالخدمات والالتزام كلما قدّم الموظفون الخدمة (IFRS 2، الفقرة 32)، ويعكس الالتزام مدى الخدمة المقدَّمة حتى تاريخه (IFRS 2، الفقرة 33).
وتُعدّل شروط الاستحقاق غير السوقية عدد المكافآت الداخلة في قياس الالتزام (IFRS 2، الفقرتان 33A و33B)، بينما تنعكس الشروط السوقية والشروط غير المتعلقة بالاستحقاق في القيمة العادلة عند كل إعادة قياس (IFRS 2، الفقرة 33C). ولذلك يساوي المصروف التراكمي النقد المدفوع في النهاية (IFRS 2، الفقرة 33D).
ولو كانت مكافآت المثال حقوق ارتفاع قيمة بقيمة عادلة 14 في نهاية السنة الأولى و15 في نهاية الثانية، لبلغ الالتزام 4,500 × 14 × 1/3 = 21,000 في نهاية الأولى، و4,200 × 15 × 2/3 = 42,000 في نهاية الثانية، أي مصروف 21,000 في كل سنة.
والمكافأة التي تتضمن خاصية التسوية بالصافي لاستقطاع التزام الموظف الضريبي تُصنَّف بكاملها مسدَّدة بحقوق الملكية إذا كانت ستُصنَّف كذلك لولا تلك الخاصية (IFRS 2، الفقرتان 33E و33F).
التعديل والإلغاء
- الحد الأدنى: أيًّا كان التعديل أو الإلغاء أو التسوية، تعترف المنشأة على الأقل بالقيمة العادلة للأدوات في تاريخ المنح، إلا إذا لم تُستحق الأدوات بسبب عدم تحقق شرط استحقاق غير سوقي محدد في تاريخ المنح (IFRS 2، الفقرة 27).
- التعديل لصالح الموظف: في التعديل خلال فترة الاستحقاق، يُعترف بالقيمة العادلة الإضافية، المقيسة في تاريخ التعديل، على المدة من تاريخ التعديل حتى استحقاق الأدوات المعدَّلة، إضافةً إلى مبلغ المنح الأصلي (IFRS 2، الفقرة B43).
- التعديل في غير صالحه: تستمر المحاسبة كأن التعديل لم يحدث، إلا أن تخفيض عدد الأدوات الممنوحة يُعامل إلغاءً لذلك الجزء (IFRS 2، الفقرة B44).
- الإلغاء أو التسوية خلال فترة الاستحقاق (عدا السقوط لعدم تحقق شروط الاستحقاق): يُعامل تعجيلًا للاستحقاق، فيُعترف فورًا بالمبلغ المتبقي. وأي مبلغ يُدفع للموظف يُخصم من حقوق الملكية، إلا ما زاد على القيمة العادلة للأدوات في تاريخ إعادة الشراء فيُثبت مصروفًا (IFRS 2، الفقرة 28).
الترتيبات داخل المجموعة
قد تسوّي المعاملةَ منشأةٌ أخرى في المجموعة أو أحد المساهمين نيابةً عن المنشأة المتلقية للسلع أو الخدمات، وتبقى داخلة في نطاق المعيار (IFRS 2، الفقرة 3A). وفي القوائم المالية المنفصلة أو المستقلة:
- المنشأة المتلقية للخدمات تعاملها مسدَّدة بحقوق الملكية إذا كانت المكافآت أدوات حقوق ملكيتها هي أو لم يكن عليها التزام بالتسوية، وإلا فمسدَّدة نقدًا (IFRS 2، الفقرة 43B)، وقد يختلف المبلغ الذي تعترف به عما تعترف به المجموعة أو المنشأة المسوِّية (IFRS 2، الفقرة 43A).
- المنشأة المسوِّية تعاملها مسدَّدة بحقوق الملكية فقط إذا سوّتها بأدوات حقوق ملكيتها هي، وإلا فمسدَّدة نقدًا (IFRS 2، الفقرة 43C).
- ترتيبات السداد بين منشآت المجموعة لا تغيّر محاسبة المنشأة المتلقية (IFRS 2، الفقرة 43D).
الإفصاحات
تفصح المنشأة عن طبيعة ترتيباتها ونطاقها (IFRS 2، الفقرة 44)، وكيفية تحديد القيمة العادلة (IFRS 2، الفقرة 46)، وأثرها في الربح أو الخسارة والمركز المالي (IFRS 2، الفقرة 50)، ومن ذلك إجمالي مصروف الفترة والجزء الناشئ عن المعاملات المسدَّدة بحقوق الملكية (IFRS 2، الفقرة 51).
ما الذي تغيّر؟ والوضع الحالي
- أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) المعيار IFRS 2 في فبراير 2004، وعدّله في يناير 2008، ثم أدرج فيه في يونيو 2009 إرشادات التفسيرين IFRIC 8 وIFRIC 11 بشأن النطاق ومعاملات المجموعة وأسهم الخزينة (مؤسسة IFRS).
- في يونيو 2016 أصدر المجلس تعديلات «تصنيف معاملات الدفع على أساس السهم وقياسها»، فوضّح أثر شروط الاستحقاق وغير الاستحقاق في قياس المعاملات المسدَّدة نقدًا، والتسوية بالصافي لالتزامات الاستقطاع الضريبي، والتعديل الذي يحوّل المعاملة من مسدَّدة نقدًا إلى مسدَّدة بحقوق الملكية (مؤسسة IFRS). وتسري هذه التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعده (مؤسسة IFRS).
- ومنذ ذلك الحين لم تُدخل عليه إلا تعديلات تبعية طفيفة، آخر ما تذكره صفحته منها «تعريف الأهمية النسبية» (أكتوبر 2018) (مؤسسة IFRS). ولا يرد IFRS 2 بين المعايير المعدَّلة بمتطلبات تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2026 أو بعده، ولا بين ما عدّله IFRS 18 أو IFRS 19 (مؤسسة IFRS: التغييرات في إصدار 2026).
علاقته بالمعايير الأخرى وأداة عملية
- مزايا الموظفين الأخرى يحكمها IAS 19 الذي يستثني ما يدخل في IFRS 2 (IAS 19، الفقرة 2): انظر تحليل IAS 19 مزايا الموظفين.
- في الاقتناء تُقاس مكافآت المنشأة المقتناة والمكافآت البديلة بطريقة IFRS 2 (IFRS 3، الفقرة 30): انظر IFRS 3 تجميع الأعمال.
- تظهر حركة الاحتياطي في قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
- تجمع حقيبة IFRS الكاملة نماذج عملية لتطبيق عدد من المعايير.
المصادر
- مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS Foundation): IFRS 2 الدفع على أساس السهم. الإحالات بين قوسين إلى فقرات المعيار وملاحقه.
- مؤسسة IFRS: IFRS 13 قياس القيمة العادلة، IAS 19 مزايا الموظفين، IFRS 3 تجميع الأعمال.
- مؤسسة IFRS: صفحة مشروع تصنيف معاملات الدفع على أساس السهم وقياسها (2016).
- مؤسسة IFRS: التغييرات في إصدار 2026 (Changes in this edition).