يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي IFRS 7 «الأدوات المالية: الإفصاحات» ما تفصح عنه المنشأة عن أدواتها المالية. وهدفه أن تمكّن الإفصاحات مستخدمي القوائم المالية من تقييم أمرين: أهمية الأدوات المالية للمركز المالي للمنشأة وأدائها، وطبيعة المخاطر الناشئة عنها ومداها خلال الفترة وفي نهايتها وكيف تديرها المنشأة (IFRS 7، الفقرة 1). وهو يكمّل مبادئ الاعتراف والقياس والعرض في IFRS 9 وIAS 32 (IFRS 7، الفقرة 2). ولا يخص المؤسسات المالية وحدها، فمنشأة صناعية لا تملك إلا النقد والذمم المدينة والدائنة تطبقه أيضًا (مؤسسة IFRS: صفحة IFRS 7).
النطاق ومستوى التفصيل
يطبَّق المعيار على جميع أنواع الأدوات المالية، المعترف بها وغير المعترف بها (IFRS 7، الفقرتان 3 و4)، ويستثني منها أمورًا أبرزها (IFRS 7، الفقرة 3):
- الحصص في المنشآت التابعة والزميلة والمشروعات المشتركة المحاسَب عنها وفق IFRS 10 أو IAS 27 أو IAS 28.
- حقوق صاحب العمل والتزاماته في خطط مزايا الموظفين الخاضعة لـ IAS 19.
- عقود التأمين الخاضعة لـ IFRS 17، مع استثناءات، منها عقود الضمان المالي التي يطبق مُصدِرها عليها IFRS 9.
- معاملات الدفع على أساس السهم الخاضعة لـ IFRS 2، عدا العقود الداخلة في نطاق IFRS 9.
وحين يطلب المعيار الإفصاح «حسب الفئة» تُجمَّع الأدوات في فئات تناسب طبيعة المعلومات وخصائص الأدوات، مع معلومات كافية للمطابقة مع بنود قائمة المركز المالي (IFRS 7، الفقرة 6). ومقدار التفصيل حكم مهني: فلا تُثقَل القوائم بتفاصيل لا تفيد، ولا تُجمَّع المعلومات تجميعًا يحجب فروقًا مهمة (IFRS 7، الفقرة B3).
أولًا: أهمية الأدوات المالية للمركز المالي والأداء
تفصح المنشأة عن معلومات تمكّن المستخدمين من تقييم أهمية الأدوات المالية لمركزها المالي وأدائها (IFRS 7، الفقرة 7). وأبرز ذلك:
- القيمة الدفترية لكل فئة قياس في قائمة المركز المالي أو الإيضاحات، كالأصول بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة مع فصل المخصَّصة بها عن المقيسة بها إلزامًا، والأصول والالتزامات بالتكلفة المستهلكة، والأصول بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (IFRS 7، الفقرة 8).
- بنود الدخل والمصروف: صافي المكاسب أو الخسائر لكل فئة، وإجمالي إيراد الفائدة وإجمالي مصروفها بطريقة الفائدة الفعلية، وإيراد العمولات ومصروفها (IFRS 7، الفقرة 20).
- محاسبة التحوط لمن يطبقها: استراتيجية إدارة المخاطر، وأثر أنشطة التحوط في مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها وعدم التأكد منها، وأثر محاسبة التحوط في القوائم (IFRS 7، الفقرة 21A).
- القيمة العادلة لكل فئة من الأصول والالتزامات المالية بطريقة تسمح بمقارنتها بالقيمة الدفترية (IFRS 7، الفقرة 25). ولا يلزم ذلك حين تكون القيمة الدفترية تقريبًا معقولًا للقيمة العادلة، كالذمم المدينة والدائنة التجارية قصيرة الأجل، ولا لالتزامات الإيجار (IFRS 7، الفقرة 29). أما مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة فيُفصح عنه وفق IFRS 13 (IFRS 13، الفقرتان 93 و97).
ثانيًا: طبيعة المخاطر ومداها
تفصح المنشأة عن معلومات تمكّن من تقييم طبيعة المخاطر الناشئة عن أدواتها المالية ومداها في نهاية الفترة. وتشمل هذه المخاطر عادةً، لا حصرًا، مخاطر الائتمان والسيولة والسوق (IFRS 7، الفقرتان 31 و32)، وهي في تعريفات المعيار (IFRS 7، الملحق أ):
| الخطر | تعريفه |
|---|---|
| مخاطر الائتمان | أن يتسبب طرف في أداة مالية بخسارة مالية للطرف الآخر بإخفاقه في الوفاء بالتزام |
| مخاطر السيولة | أن تواجه المنشأة صعوبة في الوفاء بالتزامات مرتبطة بالتزامات مالية تُسوّى بتسليم نقد أو أصل مالي آخر |
| مخاطر السوق | أن تتقلب القيمة العادلة لأداة مالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية بسبب تغير أسعار السوق، وتضم مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر الأسعار الأخرى |
ولكل نوع من المخاطر نوعان من الإفصاح:
- نوعي: التعرضات وكيف تنشأ، وأهداف إدارتها وسياساتها وإجراءاتها وطرق قياسها، وأي تغيير عن الفترة السابقة (IFRS 7، الفقرة 33).
- كمي: بيانات موجزة عن التعرض في نهاية الفترة تستند إلى ما يُقدَّم داخليًا لموظفي الإدارة الرئيسيين، كمجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، ثم المتطلبات المحددة وتركزات المخاطر (IFRS 7، الفقرة 34). ويصف إفصاح التركز كيف حددته الإدارة، والخاصية المشتركة كالطرف المقابل أو المنطقة أو العملة، ومبلغ التعرض (IFRS 7، الفقرة B8).
مخاطر الائتمان والخسائر الائتمانية المتوقعة
تنطبق إفصاحات الفقرات 35F–35N على الأدوات الخاضعة لمتطلبات الهبوط في IFRS 9 (IFRS 7، الفقرة 35A). وهدفها أن يفهم المستخدمون أثر مخاطر الائتمان في مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها وعدم التأكد منها (IFRS 7، الفقرة 35B). وأهمها:
- ممارسات إدارة مخاطر الائتمان: كيف تحدد المنشأة الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان، وتعريفها للتعثر، وتجميع الأدوات في القياس الجماعي، ومتى تعدّ الأصل منخفض القيمة الائتمانية، وسياسة الشطب (IFRS 7، الفقرة 35F).
- المدخلات والافتراضات وأساليب التقدير، ومنها طريقة إدخال المعلومات المستقبلية والاقتصادية الكلية، وأي تغيير فيها وسببه (IFRS 7، الفقرة 35G).
- تسوية مخصص الخسارة من الرصيد الافتتاحي إلى الختامي، في جدول ولكل فئة، تفصل خسائر 12 شهرًا عن خسائر العمر والأصول المنخفضة القيمة الائتمانية والذمم الخاضعة للمنهج المبسّط والأصول المشتراة أو المنشأة منخفضةَ القيمة الائتمانية (IFRS 7، الفقرة 35H)، مع شرح أثر التغيرات المهمة في إجمالي القيم الدفترية على المخصص (IFRS 7، الفقرة 35I).
- الضمانات: الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان قبل احتساب الضمانات ووصفها (IFRS 7، الفقرة 35K)، والمبالغ التعاقدية القائمة لأصول شُطبت خلال الفترة وما زالت خاضعة لإجراءات تحصيل (IFRS 7، الفقرة 35L).
- التعرض حسب درجات التصنيف الائتماني: إجمالي القيم الدفترية موزعة بحسب أساس قياس المخصص (IFRS 7، الفقرة 35M). وللذمم المدينة التجارية وأصول العقود وذمم الإيجار الخاضعة للمنهج المبسّط، يجوز أن تُبنى هذه المعلومات على مصفوفة مخصص (IFRS 7، الفقرة 35N).
وإن كنت تقيس مخصص الذمم بمصفوفة، فنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة IFRS 9 – مصفوفة المخصص يُخرج جداول الإيضاح: المصفوفة حسب فئات العمر، وحركة المخصص. وتفاصيل القياس نفسه في شرح IFRS 9.
مخاطر السيولة
تفصح المنشأة عن تحليل استحقاق للالتزامات المالية غير المشتقة، ومنها عقود الضمان المالي المُصدَرة، يبيّن الاستحقاقات التعاقدية المتبقية، وعن تحليل للالتزامات المشتقة حين تكون استحقاقاتها التعاقدية لازمة لفهم توقيت التدفقات، وعن وصف لإدارة مخاطر السيولة (IFRS 7، الفقرة 39). وفي ذلك:
- تُحدَّد الفترات الزمنية بالحكم المهني، ومن أمثلة المعيار: حتى شهر، ومن شهر إلى ثلاثة أشهر، ومن ثلاثة أشهر إلى سنة، ومن سنة إلى خمس سنوات (IFRS 7، الفقرة B11).
- المبالغ تدفقات تعاقدية غير مخصومة، فتختلف عن مبالغ قائمة المركز المالي. وإن لم يكن المبلغ ثابتًا يُحدَّد بالظروف القائمة في نهاية الفترة (IFRS 7، الفقرة B11D).
- قد يتناول وصف الإدارة التسهيلات الائتمانية الملتزم بها، وتنوع مصادر التمويل، وشروط تعجيل السداد، والاستفادة من ترتيبات تمويل الموردين (IFRS 7، الفقرة B11F).
مخاطر السوق
تفصح المنشأة عن تحليل حساسية لكل نوع من مخاطر السوق، يبيّن أثر التغيرات الممكنة بصورة معقولة في المتغير ذي الصلة على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية، مع الطرق والافتراضات وتغيراتها (IFRS 7، الفقرة 40). ويجوز بدلًا منه تحليل يعكس الترابط بين المتغيرات، كالقيمة المعرضة للخطر، إن كانت المنشأة تستخدمه في إدارة المخاطر (IFRS 7، الفقرة 41). ومخاطر الأسعار الأخرى تنشأ مثلًا من تغير أسعار السلع أو الأسهم (IFRS 7، الفقرة B25). وإن لم يمثّل التحليل الخطر تمثيلًا صحيحًا، كأن يختلف التعرض في نهاية السنة عنه خلالها، تفصح المنشأة عن ذلك وسببه (IFRS 7، الفقرة 42).
مثال توضيحي: تحليل الاستحقاق والحساسية
منشأة لديها ذمم دائنة تجارية بـ 600,000 (منها 400,000 تستحق خلال شهر و200,000 خلال شهر إلى ثلاثة أشهر)، وقرض بنكي بـ 2,000,000 بسعر فائدة متغير يبلغ 6% في تاريخ التقرير، تُدفع فائدته كل ربع سنة ويُسدَّد أصله على أربعة أقساط سنوية متساوية قدر كل منها 500,000، وتستحق أول دفعة فائدة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التقرير وأول قسط بعد اثني عشر شهرًا منه. الأرقام توضيحية، والفائدة المستقبلية محسوبة بالسعر القائم في نهاية الفترة (IFRS 7، الفقرة B11D):
| الالتزام | حتى شهر | 1–3 أشهر | 3–12 شهرًا | 1–5 سنوات | التدفقات غير المخصومة | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذمم دائنة تجارية | 400,000 | 200,000 | – | – | 600,000 | 600,000 |
| قرض بنكي | – | 30,000 | 590,000 | 1,680,000 | 2,300,000 | 2,000,000 |
| الإجمالي | 400,000 | 230,000 | 590,000 | 1,680,000 | 2,900,000 | 2,600,000 |
يزيد إجمالي القرض غير المخصوم (2,300,000) على قيمته الدفترية بالفائدة المستقبلية (300,000). وفي تحليل الحساسية، إن رأت الإدارة أن تغير سعر الفائدة بـ 100 نقطة أساس ممكن بصورة معقولة، فإن ارتفاعه يزيد مصروف الفائدة السنوي على الرصيد الحالي بـ 20,000 (2,000,000 × 1%) فيخفض الربح بالمبلغ نفسه قبل الضريبة، والعكس عند الانخفاض.
تحويلات الأصول المالية
تُعرض هذه الإفصاحات في إيضاح واحد، لكل أصل محوَّل لم يُلغَ الاعتراف به ولكل ارتباط مستمر قائم في تاريخ التقرير (IFRS 7، الفقرة 42A). وهدفها فهم العلاقة بين الأصول المحوَّلة التي لم يُلغَ الاعتراف بها كليًا والالتزامات المرتبطة بها، وتقييم طبيعة الارتباط المستمر في الأصول التي أُلغي الاعتراف بها ومخاطره (IFRS 7، الفقرة 42B). فللأولى تفصح المنشأة، ضمن أمور أخرى، عن طبيعتها والمخاطر والمنافع التي بقيت معرضة لها (IFRS 7، الفقرة 42D)، وللثانية عن القيمة الدفترية والعادلة لما يمثل الارتباط المستمر والحد الأقصى للتعرض للخسارة (IFRS 7، الفقرة 42E).
قائمة تحقق عملية
| المجال | ما يُفصح عنه | الفقرات |
|---|---|---|
| الفئات | القيمة الدفترية لكل فئة قياس | 8 |
| الدخل والمصروف | صافي المكاسب والخسائر لكل فئة، والفائدة والعمولات | 20 |
| القيمة العادلة | القيمة العادلة لكل فئة مقارنة بالدفترية، إلا ما استُثني | 25، 29 |
| المخاطر عمومًا | إفصاح نوعي، وبيانات كمية كما تُرفع للإدارة، والتركزات | 33، 34، B8 |
| الائتمان | الممارسات، والافتراضات، وتسوية المخصص، والتعرض حسب درجات التصنيف | 35F–35N |
| السيولة | تحليل استحقاق بتدفقات غير مخصومة ووصف الإدارة | 39، B11D |
| السوق | تحليل حساسية لكل نوع | 40–42 |
| التحويلات | الأصول المحوَّلة والارتباط المستمر | 42A–42H |
| التحوط | الاستراتيجية والأثر في القوائم | 21A |
ما الجديد في IFRS 7؟
- ترتيبات تمويل الموردين (مايو 2023): أضافت إفصاحات في IAS 7 عن شروط هذه الترتيبات، والقيم الدفترية للالتزامات الداخلة فيها وما دفعه المموّلون منها للموردين، ونطاقات تواريخ استحقاق السداد، ونوع التغيرات غير النقدية في تلك القيم الدفترية وأثرها (IAS 7، الفقرات 44F و44G و44H)، وأدرجتها في عوامل مخاطر السيولة في IFRS 7 (IFRS 7، الفقرة B11F). وتسري على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2024 أو بعده (مؤسسة IFRS: خبر صدور التعديلات).
- تعديلات التصنيف والقياس (مايو 2024): أضافت إفصاحات عن الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية المخصصة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وعن الأدوات ذات السمات المشروطة كالمرتبطة بأهداف ESG. وتسري على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2026 أو بعده (مؤسسة IFRS: خبر صدور التعديلات).
- التحسينات السنوية، المجلد 11 (يوليو 2024): عدّلت IFRS 7 في «المكسب أو الخسارة عند إلغاء الاعتراف»، وإرشادات تطبيقه في المقدمة وإفصاحات مخاطر الائتمان والفرق المؤجل بين القيمة العادلة وسعر المعاملة. وتسري على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2026 أو بعده (مؤسسة IFRS: خبر صدور التحسينات).
- العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة (ديسمبر 2024): إيضاح واحد عن هذه العقود يبيّن سمات التعرض، والتدفقات المقدرة لشراء الكهرباء بموجب الارتباطات غير المعترف بها، وأثرها في الأداء كتكلفة الكهرباء المشتراة غير المستخدمة وعائد بيعها. وتسري على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2026 أو بعده (نص التعديلات، مؤسسة IFRS).
- IFRS 18 (أبريل 2024): نقل من IAS 1 إلى IFRS 7 متطلبات الإفصاح عن الأدوات القابلة للإعادة المصنفة حقوق ملكية، وعن إعادة تصنيف الأدوات بين الالتزامات المالية وحقوق الملكية، للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده (مؤسسة IFRS: صفحة IFRS 7).
- IFRS 19 (مايو 2024): يتيح لبعض المنشآت التابعة غير الخاضعة للمساءلة العامة تطبيق إفصاحات مخففة بدل متطلبات الإفصاح في المعايير الأخرى، للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده (مؤسسة IFRS: التغييرات في إصدار 2026).
- أمثلة «الإفصاح عن أوجه عدم التأكد في القوائم المالية» (نوفمبر 2025): أمثلة توضيحية مرافقة لعدة معايير منها IFRS 7، ليست جزءًا من المعايير ولا تاريخ سريان لها (التغييرات في إصدار 2026).
علاقته بالمعايير الأخرى
- IFRS 9 الأدوات المالية: يحدد التصنيف والقياس والخسائر الائتمانية المتوقعة التي يفصح عنها IFRS 7.
- IFRS 13 قياس القيمة العادلة: إفصاحات قياس القيمة العادلة ومستوياتها.
- IAS 7 «قائمة التدفقات النقدية»: موضع إفصاحات تمويل الموردين (انظر قائمة التدفقات النقدية).
المصادر
- مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS Foundation): IFRS 7 الأدوات المالية: الإفصاحات. الإحالات بين قوسين إلى فقرات المعيار وملاحقه.
- مؤسسة IFRS: IAS 7 قائمة التدفقات النقدية وIFRS 13 قياس القيمة العادلة.
- مؤسسة IFRS: خبر تعديلات ترتيبات تمويل الموردين، 25 مايو 2023.
- مؤسسة IFRS: خبر تعديلات التصنيف والقياس، 30 مايو 2024.
- مؤسسة IFRS: خبر التحسينات السنوية، المجلد 11، 18 يوليو 2024.
- مؤسسة IFRS: Contracts Referencing Nature-dependent Electricity، ديسمبر 2024.
- مؤسسة IFRS: التغييرات في إصدار 2026 (Changes in this edition).